كثفت قوات الأمن الإيطالية وجودها، السبت، في مدينة ميلانو، قبيل تظاهرات مقررة، في ظل اتخاذ حكومة جورجيا ميلوني اليمينية إجراءات مشددة عقب أعمال عنف شهدتها المدينة، الأسبوع الماضي، أعادت إلى الأذهان أحداثاً شهدتها فرنسا.
وحلّقت مروحيات للمراقبة فوق ساحة بيازا ديل دومو المركزية في ميلانو، فيما انتشر جنود بزيهم العسكري في مجموعات، وشوهدت خمس آليات عسكرية ومدفع مياه، متوقفة في مكان قريب.
وقال زوار، إنهم سيغادرون وسط المدينة إذا اندلعت الاحتجاجات. وأعربت لايا غونزاليس (27 عاماً)، وهي نادلة من ضواحي برشلونة، عن صدمتها إزاء مشاهد العنف التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، لكنها قررت، على الرغم من ذلك، المضي في رحلة نهاية الأسبوع إلى ميلانو برفقة عائلتها.
وقالت: «كنت أحاول العثور على أماكن أخرى لزيارتها في حال أصبحت الأوضاع عنيفة جداً أثناء وجودنا هنا». وفي شارع فيا تورينو، حيث تعرضت متاجر للنهب، الأحد الماضي، عمد أصحاب المحال إلى تغطية واجهات متاجرهم بألواح خشبية لحمايتها.
وأغلقت متاجر أبوابها خلال فترة ما بعد الظهر، فيما فضّلت محال أخرى التريث، مع وضع خطط لإجلاء الموظفين عند الضرورة. وتأتي التظاهرات في ظل احتجاجات ينظمها طلاب، وسائقو شاحنات، ومزارعون، رفضاً لخفض الإنفاق العام وارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار السكن والوقود.
ووجّهت المجموعات الطلابية انتقادات حادة إلى طريقة تعامل الحكومة مع قضايا النظام العام، داعية إياها إلى الاستجابة لمطالب المحتجين.
وعقب أعمال الشغب وعمليات النهب التي شهدتها ميلانو، نهاية الأسبوع الماضي، نشرت الحكومة 500 جندي في المدينة، وأقرت مرسوماً يخفف القيود على احتجاز القاصرين، ويفرض غرامات على أولياء أمورهم عن الأضرار التي يتسببون فيها خلال التظاهرات.
وقالت الشرطة إنها نفذت عشرات عمليات التفتيش، قبيل تظاهرات السبت. كما أعلنت توقيف رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، يُشتبه في وقوفه وراء «حركة 17 أكتوبر»، وهي المجموعة التي دعت إلى تنظيم تظاهرات السبت.
وأقرت الحكومة أيضاً، إجراءات مالية لمساعدة سائقي الشاحنات والصيادين على مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.
ورُفعت الحواجز التي أقامها سائقو الشاحنات، بعدما شلّت الحركة في جنوب إيطاليا، وتسببت، على مدى أسبوع، في نقص الوقود والمواد الغذائية.
