كشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حالياً إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، بما يحقق استفادة لنحو 4.5 مليون موظف بالدولة على الأقل.
وجاء المستهدف ضمن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، التي شملت ملفات الأجور والتعليم والصحة والإسكان والصناعة والخدمات الرقمية، إلى جانب إصلاحات تشريعية ومشروعات تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
زيادة الأجور وتطوير التعليم
استهدفت توصيات المنتدى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، مقارنة بـ8 آلاف جنيه حالياً، مع استفادة حوالي 4.5 مليون موظف بالدولة.
وفي ملف التعليم، تضمنت التوصيات زيادة عدد المدارس الفنية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التربية الفكرية، ورفع كفاءة المدارس الحكومية بنهاية عام 2030، وإنهاء الفترات المسائية بالمدارس وفقاً للمخطط.
وشملت المخرجات إطلاق برنامج الرخصة المهنية لمعلمي الحصة، والانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030.
مليون وحدة سكنية وتوسعات في الرعاية الصحية
أوصى المنتدى بإطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، وتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات على مدار أربع سنوات.
كما تضمنت التوصيات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة في يناير 2028.
وفي قطاع الصحة، أوصى بإطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، مستهدفة ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه.
وكذلك زيادة أعداد الأسرة من خلال التوسع في المستشفيات الجامعية القائمة، بالتزامن مع بدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتباراً من عام 2027.
حوافز للصناعة وتطوير الطرق
وفي الملف الصناعي، أوصى المنتدى بإطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي، تشمل برنامج تعميق التصنيع المحلي، ومبادرة لشباب المصنعين، وتسريع مبادرتي المصانع المتعثرة.
كما حث على إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية في المحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 42 مليار جنيه.
وشملت التوصيات تخصيص 5 مليارات جنيه سنوياً لمد وتدعيم شبكات الكهرباء في مدن وقرى المحافظات والعزب والنجوع، وإضافة نحو 3.2 مليون وحدة سكنية إلى شبكة الغاز الطبيعي حتى يونيو 2030.
وفي قطاع النقل، أوصى المنتدى بوضع خطة زمنية محددة لإلغاء المزلقانات السطحية بنهاية عام 2030، حفاظاً على أرواح السكان.
المحاكم الرقمية وتنظيم السوق العقاري
وفي ملف العدالة والتحول الرقمي، تضمنت التوصيات الانتهاء من تنفيذ مشروع المحاكم الرقمية الذكية بالكامل بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة وزيادة عددها، مع مراعاة تكلفتها المالية.
كما دعت المخرجات إلى سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العميل والمطور العقاري والدولة، وتعزيز الانضباط في السوق.
وشملت التوصيات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسريع إنهاء إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال 12 شهراً من إقرار تعديل القانون.
قوانين لحماية الأسرة والبيئة والأطفال
وفي الجانب التشريعي، أوصى المنتدى بسرعة إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع ضمان أوسع نطاق من الحوار المجتمعي الشامل.
كذلك شملت المخرجات إصدار تشريع أو آلية أو سياسة لتنظيم استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد ضوابطه.
وفي الملف البيئي، دعت التوصيات إلى إعداد مسودة تعديلات عاجلة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
تطوير قصور الثقافة ورعاية المواهب
وفي القطاع الثقافي، أوصى المنتدى بتكليف وزارة الثقافة بتطوير قصور الثقافة والمسرح والسينما في مختلف محافظات الجمهورية.
ودعا المنتدى إلى إطلاق مبادرات للاهتمام بالمواهب واكتشافها ورعايتها، وتوفير مسار متكامل لدعمها من خلال ثلاث مبادرات رئيسية، هي مشروع «مسار»، ومبادرتا «دولة المواهب» و«دولة الابتكار».
