تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنفيذ برنامج «مجالس المتعاملين» الذي أطلقته خلال العام الجاري، بهدف إشراك المصنعين والمستثمرين في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ويسهّل ممارسة الأعمال في دولة الإمارات، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات».
ونظمت الوزارة «مجلس المتعاملين» الجديد في إمارة أم القيوين، بقيادة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وبمشاركة هشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لما تعكسه هذه المشاركة من أهمية المجلس وارتباط مخرجاته بالتوجهات الحكومية على المستوى الاتحادي. كما عقد المجلس في مقر شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، وبمشاركة مصنعين ومستثمرين وممثلي الشركات لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتحديد أولويات تطوير الخدمات وإعادة تصميمها، وتحويل ملاحظات المتعاملين إلى حلول عملية تسهم في تقليل الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية وتسريع إنجاز المعاملات.
مستهدفات مجالس المتعاملين
وركز المجلس على تسهيل الخطوات التي تتخذها المصانع والمستثمرون عند الحصول على الخدمات الحكومية، وبحث فرص تصفير الخدمات والإجراءات المتكررة، وتطوير التكامل الرقمي وتبادل البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي
المساعد في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يتماشى مع مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وتستهدف هذه المجالس الانتقال من تحسين الإجراءات التقليدية إلى إعادة التفكير في الحاجة إليها من الأساس، وإشراك المصنعين والمستثمرين بصورة مباشرة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، ويعكس المجلس نهجاً يقوم على أن المتعامل ليس مجرد مستفيد من الخدمة، بل شريك أساسي في تطويرها وصناعة مستقبلها، بما يسهم في إلغاء المتطلبات غير الضرورية، وتعزيز التكامل الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد لتقديم خدمات أكثر استباقية وكفاءة وسهولة.
وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تطوير الخدمات الحكومية بشكل مستمر يمثل جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لرفع تنافسية القطاع الصناعي وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات). كما أسهمت مجالس المتعاملين منذ انطلاقها هذا العام في تحديد عدة فرص لتطوير الخدمات وتنفيذ عدد من الإجراءات التحسينية.
