دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً في تجارة الماس الطبيعي

تواصل دبي، ترسيخ موقعها مركزاً دولياً رائداً لتجارة الماس، بعد أن بلغت تجارة الإمارة من السلعة،41.7 مليار دولار وبحجم 359.5 مليون قيراط في 2025، لتبلغ القيمة والكميات أعلى مستوياتهما معاً في سنة واحدة للمرة الأولى.
وبلغت حصة الماس الطبيعي، 95.8% من إجمالي قيمة تجارة الماس، فيما وصلت قيمة تجارة الماس الطبيعي الخام في دبي إلى 21.2 مليار دولار أمريكي.
واستضاف «مركز دبي للسلع المتعددة»، النسخة السابعة من «مؤتمر دبي للماس 2026»، بحضور، عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم. حيث شهد المؤتمر، الإعلان عن شراكة تعليمية جديدة مع «إتش آر دي أنتويرب»، والكشف عن ماسة «إنفينيتي» الطبيعية الاستثنائية، ذات اللون الأسود المصنّف «فانسي بلاك» والبالغ وزنها 888.9 قيراط، وإطلاق «مجوهرات دهاماني» لأول بوتيك دهاماني لماس «دبي كت».

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس، وربطت مختلف حلقات سلسلة القيمة من الإنتاج والتصنيع إلى التجارة والاستثمار والتجزئة، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة، في ظل تطور تفضيلات المستهلكين والتقدم التكنولوجي والتحديات التي تواجه سوق الماس الطبيعي، تفرض ضرورة استشراف مستقبل القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات تتبنى رؤية واضحة لتطوير منظومة متكاملة لصناعة الماس وتجارته، ترتكز على تنمية التجارة، وتعزيز القيمة المضافة، وتبني الابتكار، وترسيخ الثقة والشفافية، بما يدعم تنافسية القطاع واستدامة نموه، ويعزز مكانة الدولة وجهةً عالميةً رائدةً في هذا المجال.
فيما خاطبت بوغولو جوي كينيويندو، وزيرة المعادن والطاقة في بوتسوانا، المشاركين عبر الفيديو. وأكدت أهمية التعاون الدولي بين الدول المنتجة للماس والدول العاملة في تجارته لدعم القدرة التنافسية لصناعة الماس وإسهامها الاقتصادي على المدى الطويل.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لـ«مركز دبي للسلع المتعددة»: «تمر صناعة الماس الطبيعي بمرحلة مفصلية، تتجاوز فيها التحديات مسألة العرض والطلب، وهي ليست تحديات نظرية بالنسبة إلى الدول المنتجة ومراكز التصنيع والمجتمعات التي تعتمد على هذه الصناعة. ويتطلب تجديد رغبة المستهلكين في اقتنائه، واستعادة الثقة به، وفتح آفاق جديدة للقيمة، تحركاً حاسماً ومنسقاً يشمل جميع مراحل سلسلة القيمة، من المناجم إلى منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك آليات تمويل تجارة الماس.

وأضاف: «يمكن للخدمات المصرفية المتخصصة في قطاع الماس أن تحقق الربحية والكفاءة عندما تستند عمليات الإقراض إلى الخبرات المتخصصة والتقييم المنضبط للمخاطر واختيار العملاء المناسبين. وينبغي اتباع النهج ذاته عند دراسة إمكانات الماس الطبيعي المتحقق من أصالته بوصفه فئة استثمارية محتملة».
أشار بن سليم، إلى أن دبي، تتمتع بمكانة تؤهلها لقيادة هذا الحوار، بعدما رسّخت موقعها من خلال المركز بوصفها أحد المراكز العالمية الرائدة لتجارة الماس، والاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة صناعة الساعات السويسرية، التي يستعرضها تقرير ’دروس من التجربة السويسرية‘ الذي أعده المركز بالتعاون مع «أوريجينال لاكشري».

وشهد المؤتمر إطلاق تقرير «دروس من التجربة السويسرية»، الذي أعدّه مركز دبي للسلع المتعددة و«أوريجينال لاكشري» لدراسة كيفية إعادة صناعة الساعات الميكانيكية السويسرية صياغة مكانتها في السوق، وترسيخ جاذبيتها للمستهلكين وقيمتها الاستثمارية على المدى الطويل. ويقترح التقرير سبع خطوات استراتيجية لصناعة الماس الطبيعي، تشمل إبراز خصائصه المميزة، والتحقق من أصالته، والحوكمة المشتركة للقطاع، وتطوير بنية تحتية جديدة للاستثمار فيه.

وأبرم «مركز دبي للسلع المتعددة» شراكة جديدة بين أكاديمية دبي للتصميم و«إتش آر دي أنتويرب»، لتوسيع فرص الحصول على التعليم المهني المعترف به دولياً في قطاع الماس والمجوهرات بدولة الإمارات.
وبموجب الاتفاقية، ستقدّم «إتش آر دي أنتويرب» برنامجاً شاملاً من الدورات المهنية في تصنيف الماس وعلم الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات وغيرها من التخصصات التقنية الدقيقة. وسيحصل المشاركون الذين يجتازون هذه البرامج بنجاح على دبلومات معترف بها دولياً تصدرها «إتش آر دي أنتويرب».
وسيوسّع هذا التعاون فرص التدريب المتخصص أمام الشركات والمهنيين والمواهب الطموحة في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز الخبرات التقنية والكفاءات المعترف بها دولياً في مختلف مراحل سلسلة القيمة للماس والمجوهرات.

قال بول دي فاختر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إتش آر دي أنتويرب»: «المعرفة أساس الثقة في صناعتنا، ودبي من أبرز المراكز العالمية لهذا القطاع، ومن خلال هذه الشراكة ننقل خبراتنا إلى جيل جديد من المهنيين في دولة الإمارات، ليحمل كل خريج دبلوماً تعترف به مؤسستان رائدتان».
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتوسيع دور الإمارة إلى ما يتجاوز تجارة الماس ويشمل أنشطة ذات قيمة أعلى، تشمل تصميم المجوهرات وتصنيعها والخدمات المهنية والتعليم المتخصص في القطاع.

وأطلق أميت دهاماني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مجوهرات دهاماني، بوتيك «دبي كت»، ليكون أول متجر للبيع بالتجزئة في العالم مخصصاً لعرض هذا الماس ذي الهوية المرتبطة بدبي.
ويسجّل إطلاق هذا المتجر خطوة جديدة في تطور «دبي كت»، ويعزز مكانته ضمن إبداعات الماس الطبيعي التي تتميز بهوية خاصة في القطاع. ويستمر في استقطاب هواة الاقتناء والمستهلكين الباحثين عن الندرة والإتقان الحرفي والقيمة المستدامة، بفضل أصله الفريد ومحدودية توافره وارتباطه بمنظومة دبي الرائدة عالمياً في هذه الصناعة.

أكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي للمجوهرات»، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الماس، ولا سيما الماس الطبيعي، مشيراً إلى أن حجم تداولات الماس في الإمارة منذ بداية عام 2026، تجاوز إجمالي مستويات العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10% و15%، في مؤشر يعكس متانة السوق واستمرار الطلب على هذه السلعة.

وأوضح عبدالله، أن «مؤتمر دبي للماس»، سلّط الضوء على الفروق بين الماس الطبيعي والصناعي، مستعرضاً أوجه المقارنة بين قطاع الساعات الميكانيكية وساعات الكوارتز، من حيث اختلاف الأسواق والشرائح الاستهلاكية لكل منهما. وأكد أن لكل قطاع جمهوره وسوقه الخاص، في ظل محدودية عدد الدول المنتجة للماس الصناعي، لافتاً إلى تنامي دور الإمارات في هذا المجال، سواء على مستوى التجارة أو التصنيع أو الاستهلاك.
وأضاف أن دبي تتمتع بميزة تنافسية تتمثل في جمعها بين أسواق التصنيع والتجارة والاستهلاك، إلى جانب استقطاب كبار المصنعين العالميين واحتضانها معاهد دولية متخصصة، ما يعزز موقعها في منظومة تجارة الماس العالمية ويدعم طموحها لتوسيع حضورها في مختلف حلقات القطاع.

كشف دانيال دي بيلدر، مؤسس ومالك شركة «دايموند تريدينغ» لتجارة الألماس، عن ماسة «إنفينيتي» الطبيعية الاستثنائية، ذات اللون الأسود المصنّف «فانسي بلاك» بوزن 888.9 قيراط، والتي قدّمتها «دايموند تريدينغ» البلجيكية وتولّت شركة «برينكس» نقلها وفق ترتيبات أمنية متخصصة.
وتعود أصول هذه الماسة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد صُقلت من حجر خام بوزن 1,138.
وأضاف دي بيلدر: إن التعامل مع حجر بهذا الحجم يمثل فرصة نادرة في صناعة الألماس العالمية، نظراً إلى التحديات التقنية والفنية التي ترافق عمليات قطعه وصقله.
وأوضح أن الوزن الأصلي للحجر الخام بلغ 1138 قيراطاً، مؤكداً أن مجرد الحصول على فرصة للعمل على هذه الماسة كان حدثاً استثنائياً بحد ذاته.
وأشار دي بيلدر إلى أن المشروع تطلب عاماً كاملاً لاختيار الفريق المتخصص القادر على التعامل مع الحجر، إلى جانب عام آخر لإعداد النماذج الهندسية والفنية ودراسة الخيارات المتاحة لصقله، قبل الدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي التي استغرقت 9 شهور.