سددت امرأة من جنسية أوروبية أكثر من 1.6 مليون درهم من أموالها الخاصة، لشراء عقار خلال فترة زواجها، وسجلت ملكيته مناصفة بينها وبين زوجها، وبعد انفصالهما، أقامت دعوى أمام المحكمة المختصة طالبت طليقها برد حصته من المبالغ التي تحملتها عنه، فقضت المحكمة القارية في دبي بإلزامه بسداد 828 ألف درهم، إضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وتفصيلاً، اشترى زوجان من جنسية أوروبية وحدة سكنية شهر نوفمبر 2024 بقيمة 4 ملايين و239 ألف درهم، وفق خطة سداد بالأقساط، وسجلت ملكيتها مناصفة بينهما.
وأوضحت المدعية أنها تولّت سداد الأقساط المستحقة للمطور العقاري، ورسوم التسجيل من حسابها المصرفي الشخصي، دون أي مساهمة من طليقها، ليصل إجمالي ما دفعته حتى شهر إبريل 2026 إلى مليون و653 ألف درهم، شملت مليوناً و483 ألف درهم قيمة الأقساط، و169 ألف درهم رسوم التسجيل.
واستعانت المدعية بخبير استشاري لتحديد حصة كل طرف من المبالغ المسددة، وانتهى التقرير إلى أن نصيب المدعى عليه يبلغ 828 ألف درهم، باعتبار أن العقار مسجل مناصفة بينهما. وطالبت بإلزامه بسداد المبلغ، إلى جانب ما قد يستجد من أقساط، واحتياطياً تعديل تسجيل الوحدة لتصبح مملوكة لها وحدها.
وأوضحت المحكمة، أن كشوف الحسابات المصرفية وإشعارات التحويل وكشف حساب الوحدة أثبتت أن المدعية سددت المبالغ من حسابها الخاص، فيما خلت المستندات من دليل على مساهمة المدعى عليه في السداد أو وفائه بحصته. وأكدت أن حصول شخص على مال غيره دون سبب مشروع يوجب رده، ما يستلزم إلزامه بأداء نصيبه من المبالغ التي تحملتها المدعية عنه.
وقضت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بسداد 828 ألف درهم، مع فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. واعتبرت طلب إلزامه بالأقساط المستقبلية سابقاً لأوانه، فيما لم تعد هناك حاجة للنظر في الطلب الاحتياطي المتعلق بتعديل تسجيل الوحدة بعد الاستجابة إلى الطلب الأصلي.
