قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامها ولي أمر في مواجهة ابنته، يطالبها فيها بنقل ملكية مركبة كان قد سلمها لها، في إطار المعاونة بغرض الاستعمال والانتفاع بها وطالبها مرارا وتكراراً بنقل ملكية المركبة اليها إلا أنها امتنعت وارتكبت اثناء قيادتها عدة مخالفات مرورية رغم ان المركبة مازالت مسجلة باسمه.
وفي التفاصيل، أقام ولي أمر دعوى قضائية في مواجهة ابنته طالبها فيها بإلزامها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المركبة موضوع الدعوى إلى اسمها لدى إدارة المرور والترخيص، واحتياطياً، وفي حال امتناعها عن نقل الملكية الحكم بإلزامها رد وتسليم المركبة إليه حيث إن قيمة السيارة 10 آلاف درهم، وقيمة المخالفات 500 درهم، مع حفظ حقه في الرجوع مستقبلاً عليها بإجمالي قيمة المخالفات المرورية والرسوم والغرامات المالية، التي ترتبت أو تترتب على استعمالها للمركبة اعتباراً من تاريخ إعلانها بصحيفة الدعوى مع إلزامها المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأقام ولي الأمر دعواه على سند من القول، إنه والد ابنته «الطرف الثاني في النزاع» وفي إطار المعاونة سلمها مركبة بغرض الاستعمال والانتفاع بها وقد طالبها مراراً وتكراراً بنقل ملكية المركبة اليها الا أنها امتنعت وارتكبت أثناء قيادتها عدة مخالفات مرورية رغم أن المركبة مازالت مسجلة باسمه ومن ثم أقام الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء له بطلباته آنفة البيان.
