افتتحت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة فرعها الجديد في منطقة «مويلح»، استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات العقارية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة حيوية ونمواً استثمارياً، وتأكيداً على حالة الانتعاش الاستثنائي والحراك القوي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، وفي إطار استراتيجيتها الممتدة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتقريبها من المتعاملين.
وتعكس هذه الخطوة التوسعية رؤية الدائرة في دمج التواجد الميداني الفاعل مع التحول الرقمي، حيث يتيح الفرع الجديد حزمة متكاملة وشاملة من الخدمات العقارية المباشرة؛ وفي مقدمتها توثيق التصرفات العقارية، وإصدار سندات الملكية، وخدمات الرهن العقاري، والتثمين، وتوثيق العقود، وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة والإنجاز السريع.
وافتتح عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، فرع مويلح بحضور عبد العزيز راشد آل صالح، مدير الدائرة، وسعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب نخبة من أصحاب المكاتب العقارية وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري.
متابعة حثيثة
وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام الدائرة، أن افتتاح فرع «مويلح» يأتي تنفيذاً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالعمل المستمر على الارتقاء بالبيئة الاستثمارية، وتوفير بنية خدمية متطورة تلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين.
وأضاف: «تشهد منطقة مويلح والمناطق المحيطة بها طفرة عمرانية واستثمارية استثنائية، تتزامن مع زيادة ملحوظة في حجم المشاريع العقارية والتوسع السكاني. ومن هذا المنطلق، كان من الضروري مواكبة هذا النمو المتسارع، عبر التواجد الميداني المباشر بالقرب من المتعاملين والمستثمرين، لضمان تقديم خدمات ميسرة تختصر الوقت والجهد، وتدعم زخم الحركة العقارية في الإمارة».
خطوة محورية
وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع في الدائرة: «يمثل افتتاح فرع مويلح خطوة محورية، ضمن خطتنا الاستراتيجية لتطوير كفاءة شبكة الفروع التابعة للدائرة، حيث حرصنا على رفد الفرع بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لضمان تقديم تجربة متعامل استثنائية وسلسة، كما نسعى من خلال هذا التوسع إلى تعزيز حضور الدائرة والاقتراب أكثر من المتعاملين في مختلف أنحاء الإمارة، مع إتاحة خيارات أوسع وأسهل أمامهم لإنجاز معاملاتهم في الفرع الأقرب والأنسب لهم، وتقديم كافة الخدمات العقارية للمستثمرين والمراجعين بأعلى مستويات الجودة والسرعة، وبما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المنطقة».
