أعرب المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، عن أمله أن تُحدث الحكومة الإسرائيلية التي ستتشكل بعد الانتخابات التشريعية «تغييراً جذرياً» وأن تحترم القانون الدولي.
وصرّح تورك، خلال إحاطة إعلامية في نيويورك، قائلاً: «إن إسرائيل لديها التزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي لها احترامها. وآمل أن تقوم الحكومة المقبلة بذلك تحديداً، وأن تُحدث تغييراً جذرياً».
وأضاف: «لا تواصلوا السير على درب الحرب معتقدين أنكم فوق القانون الدولي».
وفي وقت سابق من الأسبوع، حذّر تورك من خطر «التطهير العرقي» في الخليل، بالضفة الغربية ، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق بعد مقتل اثنين من جنوده.
وقال في بيان، الاثنين، إن «العقاب الجماعي يشكّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي».
وبعد فرز نحو 85% من الأصوات، حصل حزب الليكود اليميني، بزعامة بنيامين نتانياهو، وحلفاؤه على 54 مقعداً، مقابل 49 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت. ولم يحصل أي من المعسكرين على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الأغلبية البرلمانية.
وكانت الانتخابات التشريعية التي أُجريت الثلاثاء الأولى في إسرائيل منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
