أشعل عشرات المتظاهرين الملثمين، السبت، النار في حاويات قمامة أمام وزارة التعليم الألبانية، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة في العاصمة تيرانا، وذلك في مستهل احتجاج جديد دعا إليه طلاب يطالبون باستقالة رئيس الوزراء.
وتشهد ألبانيا، الواقعة في منطقة البلقان، والتي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، احتجاجات منذ أشهر ضد الحكومة التي يرأسها إيدي راما منذ عام 2013. وتحولت هذه الاحتجاجات، منذ منتصف أكتوبر، إلى مواجهات عنيفة ومباشرة بين الشرطة والمتظاهرين في شوارع العاصمة.
وتظاهر مئات المحتجين في البداية سلمياً أمام وزارة التعليم، التي تُعد نقطة انطلاق للتظاهرات شبه اليومية، مرددين هتافات من بينها: «استقل يا راما» و«لا ألبانيا بلا شباب».
ثم تقدمت مجموعة تضم عشرات الشبان الملثمين، وبدأ أفرادها رشق قوات الأمن بالحجارة التي اقتلعوها من الأرصفة، بعد إضرامهم النار في عدد من حاويات القمامة.
ووجهت الشرطة تحذيرات إلى المتظاهرين، مهددة بالتدخل، وسط انتشار أعداد كبيرة من عناصر مكافحة الشغب بالقرب من الوزارة، إلى جانب مركبة مزودة بمدفع مياه.
وانطلقت التحركات المناهضة للحكومة في مايو، على خلفية رفض مشروع سياحي مثير للجدل على الساحل الألباني، كان من المقرر أن يستفيد منه مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثم اتسعت دائرة الغضب لتشمل قضايا الفساد.
كما يندد الحراك الطلابي، الذي يفتقر إلى قيادة، بأوجه القصور في النظام الصحي، وغياب الآفاق المستقبلية أمام الشباب.
وخلال الأيام الأولى من الاحتجاجات العنيفة، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أضرم متظاهرون النار في مبانٍ عامة، شملت مقار وزارات ومحاكم، أو ألحقوا بها أضراراً، فضلاً عن إلحاق أضرار بعدد كبير من المتاجر.
وصرح وزير الداخلية الألباني، إرفين ديمو، الجمعة، بأن نحو 350 شخصاً أصيبوا حتى الآن، بينهم نحو 200 شرطي، ونحو 100 متظاهر، وحوالي 40 من المارة.
وأعرب الوزير عن أسفه لوجود قاصرين بين المتظاهرين، متهماً المنظمين باستغلالهم ودفعهم إلى الصفوف الأمامية خلال المواجهات وأعمال العنف.
وأوضح، أنه جرى توقيف 269 قاصراً حتى الآن خلال التظاهرات.
وشددت الحكومة، الأربعاء، موقفها تجاه المتظاهرين، وفرضت غرامات تصل إلى 5500 يورو على المحتجين الذين يلجؤون إلى العنف.
