أبوظبي.. وجهة عالمية للصناديق والاستثمارات

أوضح خبراء ورجال أعمال أن أبوظبي نجحت في أن تتحول إلى مركز عالمي للصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، وذلك بفضل رؤية اقتصادية طويلة المدى، والنجاح في الجمع بين القوة المالية والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وذكروا أن أبوظبي تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية المهمة، ما يمنح الشركات والصناديق الاستثمارية خيارات واسعة لتأسيس أعمالها وهيكلة استثماراتها وفق طبيعة نشاطها، واحتياجاتها القانونية والتنظيمية.

أفاد الخبراء ورجال الأعمال أن أبوظبي تكتسب جاذبية إضافية من اتصالها بالأسواق الدولية وقدرتها على استقطاب الكفاءات، فقرار انتقال مؤسسة مالية يرتبط أيضاً بقدرتها على بناء فريق مستقر، والوصول إلى شركائها، وتوفير حياة مناسبة للعاملين فيها.

أكد حمد حسن العوضي، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السابق، أن تحول أبوظبي إلى وجهة رئيسية للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية جاء نتيجة رؤية اقتصادية طويلة المدى، نجحت في الجمع بين القوة المالية والاستقرار الاقتصادي والتشريعات المتطورة والانفتاح على الأسواق العالمية.

وأوضح العوضي أن من أبرز عناصر الجاذبية حجم رؤوس الأموال السيادية التي تحتضنها الإمارة، حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن أصول صناديقها السيادية تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، ما يجعل أبوظبي مركزاً مهماً للشراكات الاستثمارية العالمية، وليس مجرد وجهة لتأسيس المكاتب الإقليمية.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في استقطاب مديري الأصول والصناديق الاستثمارية، من خلال منظومة تنظيمية متخصصة تشرف عليها سلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب بنية قانونية وقضائية مستقلة تستند إلى القانون العام الإنجليزي (English Common Law)، وهو نظام مألوف لدى المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، ويوفر درجة عالية من الوضوح والقدرة على التنبؤ بالأحكام القانونية.

وقال:«إن من المزايا التنافسية المهمة لأبوظبي تنوع الأنظمة القانونية المتاحة للمستثمرين، حيث يجمع اقتصاد الإمارة بين الإطار القانوني الاتحادي والمحلي المطبق خارج المناطق المالية الحرة، والإطار القانوني المستقل لسوق أبوظبي العالمي، ويمنح هذا التنوع الشركات والصناديق الاستثمارية خيارات أوسع لتأسيس أعمالها وهيكلة استثماراتها وفق طبيعة نشاطها واحتياجاتها القانونية والتنظيمية، ضمن الاختصاصات والتراخيص المقررة لكل نظام».

وأكد أن جاذبية أبوظبي لا تقتصر على وفرة السيولة أو المزايا التشريعية، بل تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ووضوح التوجهات الحكومية، وكفاءة البنية التحتية، وجودة الحياة، والموقع الاستراتيجي الذي يربط الأسواق العالمية، فضلاً عن الفرص المتنامية في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعة.

ولفت إلى أن «أبوظبي نجحت في الانتقال من كونها مصدراً رئيسياً لرؤوس الأموال إلى مركز عالمي لإدارة واستقطاب وتوظيف هذه الأموال، والمرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الأثر الاقتصادي لهذا الحضور الدولي، من خلال تحويله إلى استثمارات في الاقتصاد الحقيقي، وشراكات مع القطاع الخاص المحلي، وفرص عمل نوعية، ونقل للمعرفة والخبرات، بما يعزز تنافسية الإمارة واستدامة نموها الاقتصادي».

وبدورها، قالت د. لينا الفيومي المستشار القانوني ورئيسة اللجنة القانونية في مجلس الأعمال الأردني الإماراتي:«أرى أن أبوظبي استطاعت أن تحجز موقعها على خريطة المال العالمية، لأنها فهمت مبكراً أن جذب المؤسسات المالية يتطلب بناء بيئة تمنح المستثمر القدرة على اتخاذ القرار بثقة، وتحويل رؤيته إلى نشاط مستدام، فالمؤسسة الدولية حين تختار وجهتها تقيّم منظومة متكاملة، تبدأ بوضوح القواعد، وتمتد إلى جودة الفرص وسهولة ممارسة الأعمال».

وأضافت:«تبرز قوة أبوظبي في التقارب بين رأس المال طويل الأجل، والطموح الاقتصادي، والقدرة المؤسسية على التنفيذ، فوجود مؤسسات استثمارية كبرى يخلق مجالاً للشراكات، بينما يفتح التنوع الاقتصادي أمام الصناديق فرصاً تتجاوز الاستثمار المالي إلى المشاركة في نمو قطاعات منتجة وصناعات مستقبلية، وهذا يمنح العلاقة بين المستثمر والاقتصاد المحلي عمقاً واستمرارية».

وتابعت:«من وجهة نظري، يمثل الوضوح التشريعي والتنظيمي أحد أهم عناصر الجاذبية. فالمستثمر يحتاج إلى فهم حقوقه والتزاماته، وكيفية حماية مصالحه وتسوية منازعاته، وكلما ازدادت قابلية القواعد للفهم والتطبيق، أصبحت المخاطر أكثر قابلية للتقييم، وتحسنت القدرة على تسعير الاستثمار وبناء استراتيجيات مستقرة».

وذكرت أن تطور الأسواق المالية وتنوع أدواتها يوسّعان الخيارات أمام المؤسسات، سواء لتمويل الشركات، أو إدارة المحافظ، أو توزيع المخاطر. وتزداد قيمة هذه الأسواق عندما تتكامل معها خدمات الحفظ والتسوية والاستشارات والتقنية، بما يتيح للمؤسسة ممارسة أعمالها بكفاءة ضمن بيئة مترابطة.

وقالت:«تكتسب أبوظبي جاذبية إضافية من اتصالها بالأسواق الدولية وقدرتها على استقطاب الكفاءات، فقرار انتقال مؤسسة مالية يرتبط أيضاً بقدرتها على بناء فريق مستقر، والوصول إلى شركائها، وتوفير حياة مناسبة للعاملين فيها وعائلاتهم. ومن هنا، تصبح جودة الحياة جزءاً من تنافسية الاقتصاد، وأعتقد أن الأثر الأهم لتجمع المؤسسات المالية يتمثل في تراكم المعرفة والخبرات، فكل مؤسسة تضيف مهارات وعلاقات وخدمات، وتزيد فرص التعاون والابتكار داخل السوق».

وتابعت:«في تقديري، يرتبط استمرار هذا الزخم بمواصلة تعميق الأسواق، وتعزيز الشفافية، وتوسيع فرص الاستثمار المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي. فالمعيار الأهم للنجاح هو ما يولده الحضور المالي من تمويل منتج، ووظائف نوعية، ونقل للمعرفة. بهذه المعادلة، تعزز أبوظبي مكانتها مركزاً لصناعة القرار الاستثماري، وتحوّل جاذبيتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة تتقاسم ثمارها المؤسسات والشركات والمجتمع».

من جهته، يقول نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي في شركة VT MARKETS:«لم تعد أبوظبي تقرأ في الاقتصاد العالمي من زاوية احتياطياتها النفطية أو قدرتها على تمويل المشروعات الكبرى فحسب، بل باتت حاضرة بصورة متزايدة في النقاشات المتعلقة بمستقبل إدارة الأصول، وتدفقات الاستثمار العابر للحدود والتمويل الخاص والتكنولوجيا المالية وتخصيص رؤوس الأموال في عالم تتغير فيه موازين القوة الاقتصادية».

وأضاف الجوابرة:«لقد استطاعت الإمارة التي راكمت ثروتها عبر الطاقة أن توظف جانباً مهماً من هذه الثروة في بناء منظومة مالية تسعى إلى جذب المؤسسات الدولية، واستقطاب مديري الأصول وتوسيع دورها في القرارات الاستثمارية التي تتجاوز حدود المنطقة، هذا التحول لا يمكن تفسيره بعامل منفرد ولا يكفي اختزاله في الحوافز الضريبية أو الموقع الجغرافي أو ضخامة الصناديق السيادية، فالمراكز المالية الكبرى لا تنشأ بمجرد انتقال الأموال إليها، وإنما تتشكل عندما تجتمع القدرة على توفير رأس المال مع القواعد التنظيمية الواضحة والاستقرار المؤسسي والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على الوصول إلى الأسواق ووجود بيئة تسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات طويلة الأجل».

وتابع:«ومن هذه الزاوية تبدو تجربة أبوظبي جديرة بالدراسة، لأنها تقوم على محاولة الانتقال من كونها مصدراً رئيسياً لرأس المال العالمي إلى أن تصبح أيضاً مكاناً تدار منه الاستثمارات وتبنى فيه الشراكات المالية وتختبر فيه نماذج جديدة لتوظيف الثروة في اقتصاد دولي تتسارع فيه المنافسة على المواهب والأصول والشركات الواعدة».

وذكر الجوابرة أن صعود أبوظبي في خريطة التمويل الدولي يعكس تحولاً أعمق من مجرد توسيع قاعدة الاستثمارات، فهو يرتبط بمحاولة بناء منظومة تجمع بين الثروة السيادية والإطار القانوني والخدمات المالية والتكنولوجيا والمواهب والأسواق القادرة على استيعاب رؤوس الأموال.

وقال:«تكمن إحدى أهم مزايا الإمارة في امتلاكها نقطة انطلاق رأسمالية قوية، إلى جانب مؤسسات استثمارية ذات حضور دولي ومركز مالي متخصص، ضمن اقتصاد يسعى إلى توسيع أنشطته غير النفطية، غير أن هذه العناصر مهما بلغت أهميتها لا تكفي وحدها لضمان التحول إلى مركز عالمي مكتمل الأركان، وهنا يكمن جوهر التحول أن تنتقل أبوظبي تدريجياً من كونها مصدراً مهماً لرأس المال الدولي إلى أن تكون أيضاً إحدى المنصات التي تصاغ عبرها قرارات الاستثمار، وتبنى فيها الشراكات وتدار من خلالها الفرص المالية العابرة للحدود».

وأضاف:«تكشف الأرقام النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الأول من عام 2025 عن تطور يتجاوز مجرد زيادة عدد الشركات، مؤشرات سوق أبوظبي العالمي +54%، نمو الأصول تحت الإدارة على أساس سنوي 13,974، وعدد التراخيص النشطة بنهاية النصف الأول 190، وعدد مديري الأصول والصناديق 49,027».

تقوم جاذبية أبوظبي على مجموعة من العناصر المتكاملة التي تتعزز آثارها عندما تعمل معاً، فالمؤسسة الدولية لا تتخذ قرارها بناءً على عامل واحد، وإنما تقارن بين مجموعة من المنافع والتكاليف والمخاطر قبل تحديد موقعها الإقليمي أو العالمي.

أول هذه العناصر هو الوصول إلى رأس المال والشركاء الاستثماريين، فوجود مؤسسات سيادية واستثمارية كبيرة يتيح فرصاً للتواصل مع جهات قادرة على الدخول في استثمارات طويلة الأجل أو شراكات استراتيجية.

والعنصر الثاني هو الإطار القانوني والتنظيمي، فالمؤسسات التي تدير أموال الغير أو تقدم خدمات مالية تحتاج إلى بيئة واضحة تحدد مسؤولياتها وحقوق عملائها والتزاماتها الرقابية، ويؤدي وجود مركز مالي دولي متخصص إلى تقليل الحاجة إلى التعامل مع بيئة قانونية غير مألوفة بالكامل، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعمل أصلاً في أسواق دولية متعددة.

أما العنصر الثالث فهو الاستقرار التشغيلي وإمكانية التخطيط طويل الأجل، فتحتاج المؤسسات المالية إلى استمرارية الخدمات وموثوقية البنية التحتية الرقمية وإمكانية استقدام الكفاءات ووجود منظومة أعمال تسمح بتشغيل الفرق الإقليمية بكفاءة، في حين يأتي الموقع الجغرافي ليضيف بعداً عملياً، فأبوظبي تقع ضمن منطقة زمنية تسمح بالتداخل مع الأسواق الآسيوية في جزء من يوم العمل، ومع الأسواق الأوروبية في جزء آخر، مع إمكان التنسيق مع مراكز مالية في مناطق مختلفة.

كذلك توفر الإمارات شبكة من الروابط الجوية والتجارية والدبلوماسية، فضلاً عن بيئة اقتصادية تستقطب شركات متعددة الجنسيات وكفاءات من خلفيات مختلفة، ويبرز أيضاً عامل جودة الحياة والقدرة على الاحتفاظ بالمواهب، فالقطاع المالي يعتمد على خبرات بشرية متخصصة في إدارة المحافظ والمخاطر والامتثال والضرائب والقانون وتحليل البيانات، ولا تستطيع أي بيئة مالية الاستمرار في النمو إذا تمكنت من جذب الشركات دون أن تتمكن من جذب الأشخاص الذين يديرونها، وعليه فإن جاذبية أبوظبي لا تنشأ من ميزة منفردة، بل من تفاعل رأس المال مع المؤسسات والقواعد والخدمات والمواهب، وهذه هي النقطة التي يمكن أن تحول قرار تأسيس شركة واحدة إلى جزء من منظومة أوسع من الأنشطة المالية.

لا يمكن فهم صعود أبوظبي كمركز مالي من دون التوقف عند سوق أبوظبي العالمي «ADGM»، الذي تأسس بوصفه مركزاً مالياً دولياً في الإمارة، واتخذ من جزيرة المارية مقراً له، قبل أن يمتد نطاقه الجغرافي لاحقاً ليشمل جزيرة الريم أيضاً. وتكمن أهمية سوق أبوظبي العالمي في أنه لا يقدم مجرد عنوان لمكاتب الشركات، بل يوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً ومؤسسياً صمم لخدمة الأنشطة المالية والتجارية الدولية.

ويستند المركز إلى تطبيق القانون بصورة مباشرة، مع وجود محاكم مستقلة ونظام تنظيمي مالي خاص به، وهو ما يمنح الشركات الدولية بنية مؤسسية مألوفة عند تقييمها لمخاطر تأسيس الأعمال، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في صناعة المال، لأن الثقة لا تتعلق فقط بحجم الأرباح المحتملة، بل بمدى وضوح الحقوق والالتزامات وآليات تسوية النزاعات وإجراءات الامتثال وحماية المستثمرين وإمكانية ممارسة الأعمال وفق قواعد يمكن فهمها والتخطيط على أساسها.

يمثل تنويع مصادر النمو أحد أهم الأبعاد الاقتصادية لصعود أبوظبي المالي، فالإيرادات المرتبطة بالطاقة يمكن أن توفر قدرة كبيرة على الاستثمار، لكنها تتأثر بدورات أسعار النفط والطلب العالمي وسياسات الإنتاج والتحولات في مزيج الطاقة، وتساعد الاستثمارات في الخدمات المالية والأنشطة المهنية والتكنولوجيا والقطاعات المتقدمة على توسيع القاعدة الاقتصادية، وخلق مصادر دخل وفرص عمل لا ترتبط مباشرة بإنتاج النفط، لكن الأثر الأعمق يظهر عندما تصبح الخدمات المالية جزءاً من عملية تمويل الاقتصاد المنتج، فوجود مؤسسات مالية متطورة يمكن أن يدعم تمويل الشركات ويتيح أدوات جديدة لتوزيع المخاطر ويساعد على جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، ويعزز الصلات بين الاقتصاد المحلي والأسواق العالمية.

وتشمل هذه القطاعات الصناعة المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكلما زادت قدرة المؤسسات المالية على فهم هذه الأنشطة وتمويلها وتقييم مخاطرها، اتسعت إمكانية بناء روابط بين رأس المال والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

لا تعمل أبوظبي في فراغ بل تتنافس مع مراكز مالية تمتلك تاريخاً طويلاً وشبكات واسعة من المستثمرين والخدمات المهنية، فهناك لندن ونيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ، إلى جانب مراكز إقليمية.

وفي هذا المشهد فإن أبوظبي تستند إلى قاعدة رأسمالية سيادية كبيرة وعلاقات استثمارية دولية وإطار سوق أبوظبي العالمي وصلتها باقتصاد الإمارات، وعدد من المؤشرات الرئيسية، ومن بين هذه المؤشرات حجم الأصول التي تدار فعلياً محلياً، والسيولة في الأسواق وعمق سوق رأس المال، وعدد الوظائف المالية المتخصصة وحجم الخدمات المهنية، ومقدار الاستثمار الذي يصل إلى الشركات والقطاعات المنتجة، فالمراكز المالية العالمية لا تقاس فقط بعدد المؤسسات التي تستضيفها، وإنما بقدرتها على التأثير في قرارات الاستثمار، وتوليد الصفقات وإدارة المخاطر وتقديم خدمات تتجاوز حدوده الجغرافية.