أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره. وقالت الوزارة في تغريدة على منصة «إكس»: «تواصل الفرق الفنية عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية، التي امتد إليها التلوث، في ظل استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية».
وحول مستجدات الاستجابة الميدانية، أوضحت الوزارة أن البقعة النفطية تتركز قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة، كما تعتمد جهود احتواء التلوث ومعالجته بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية، وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة. وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، مع استمرار الجهود لحماية البيئة البحرية والساحلية ومعالجة آثار التسرب، مؤكدةً سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري».
وأوضحت أنه فيما يتعلق بجودة الهواء، فإن الجهات المختصة تواصل رصد جودة الهواء وتقييم القراءات ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك، مشيرة إلى أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً يعد إجراء احترازياً، ولا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة.
