أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم محفظة التعاون المشترك بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية يبلغ حالياً 26 مليار دولار.
وقالت الوزارة إن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التقى وفد بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة.
وتناول اللقاء ملامح استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة (2027-2031)، وبحث توسيع مجالات التعاون المشترك لدعم جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز آليات التمويل المبتكر.
وثمن الدكتور رستم الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشريك للحكومة المصرية في تمويل حركة التجارة وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن آلياتها المتنوعة لدعم القطاع الخاص. وأكد تطلع الدولة لمواصلة هذا التعاون الوثيق بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت نحو 26 مليار دولار، ما يعكس متانة وعمق هذه الشراكة التنموية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى ترسيخ أسس الإصلاح، والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ينعكس أثرها بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن المصري، مع الاستمرار في إجراءات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» التي تعكف الحكومة على تطويرها، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، داعياً البنك الإسلامي للتنمية للانضمام والمشاركة في هذه الآلية الرامية إلى إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، بما يخلق نهجاً تشاركياً مبتكراً بين المؤسسات الدولية والدولة.
وأكد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عمق العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية، والتي أسفرت عن تنفيذ برامج تنموية وتجارية رائدة. ولفت إلى أن البنك أقر مؤخراً استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، وتجرى حالياً مباحثات مكثفة مع الجانب المصري لصياغة استراتيجية الشراكة القطرية (2027-2031) بما يتسق تماماً مع الأولويات الوطنية المستقبلية.
