تصاعد الجدل في إندونيسيا بشأن المؤهلات التعليمية لنائب الرئيس غيبران راكابومينغ راكا، عقب إلغاء المحكمة العليا قرار معادلة شهادة الثانوية العامة الخاصة به، ما دفع أعضاء في البرلمان إلى المطالبة باستقالته، معتبرين أن القرار يثير تساؤلات بشأن استيفائه شروط تولي المنصب.
وأصدرت المحكمة العليا، الجمعة 30 أكتوبر، حكماً بقبول الطعن المقدم ضد قرار معادلة الشهادة، وإلغاء الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمتين الإدارية والعليا الإدارية في جاكرتا.
مطالبات بالاستقالة
وقال النائب بيني كيه هارمان، إن حكمي المحكمة العليا والمحكمة الدستورية يترتب عليهما، من وجهة نظره، عدم استيفاء غيبران الشروط الدستورية لتولي منصب نائب الرئيس، داعياً إياه إلى التنحي، ومحذراً من أن البرلمان قد يلجأ إلى استخدام حقه في إبداء الرأي لدفعه إلى الاستقالة.
وأشار النائب أحمد دولي كورنيا تانجونغ إلى أن الحكمين قد تترتب عليهما تداعيات قانونية وسياسية، مؤكداً ضرورة دراسة القرارين بعناية قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة.
غيبران يتمسك بموقفه
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في حكم سابق، أنها لم تجد أدلة مقنعة تثبت امتلاك غيبران شهادة أو مؤهلاً تعليمياً أجنبياً يعادل شهادة الثانوية في إندونيسيا.
في المقابل، أكد نائب الرئيس في تصريحات سابقة امتلاكه ما يثبت إتمامه المرحلة التعليمية، مشيراً إلى أنه تمكن بناء على ذلك من مواصلة دراسته الجامعية في سنغافورة.
