96 % ارتفاع إشغالات المكاتب في الإمارات خلال الربع الثالث

ارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي للربع الثالث 2026، بنسبة 12% على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات الإشغال نحو95%، ما يعكس الضغط المستمر على توافر المساحات المكتبية المتميزة.

وحسب تقرير لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، واصلت المواقع الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي و«بيزنس باي» و«مدينة دبي للإنترنت»، تسجيل نشاط إيجاري قوي بشكل استثنائي، حيث كان الطلب مدفوعاً بشكل كبير من قبل مؤسسات الخدمات المالية والمهنية والتكنولوجية التي تبحث عن مساحات عمل عالية الجودة.
وسجلت أبوظبي نمواً أقوى، حيث ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 20% على أساس سنوي، وبلغت معدلات الإشغال 96%. وجاء الطلب مدفوعاً بشكل أساسي بالمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والتوسع المستمر في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ما عزز مكانة العاصمة كمركز أعمال إقليمي متزايد الأهمية.

دخل سوق العقارات السكنية في دبي مرحلة أكثر توازناً بعد عدة سنوات من النمو السريع. وظل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية مستقراً بشكل عام خلال هذا الربع، حيث استقر على أساس سنوي، في حين تراجعت متوسطات الإيجارات بنسبة 7%.

وفي أبوظبي، ظل زخم السوق إيجابياً. فقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 13% على أساس سنوي، في حين ارتفع حجم المعاملات السكنية بنحو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واستمر الطلب مدعوماً من قبل كل من الملاك المقيمين والمستثمرين، لا سيما في المجتمعات السكنية الجديدة ذات التخطيط الشامل والوجهات السكنية الناشئة.

تحسّن أداء سوق الضيافة، خلال الربع الثالث، مع تعافي الروابط الجوية وزيادة أعداد الزوار تدريجياً، وقد استقبلت دبي ما يقرب من 7 ملايين زائر دولي لليلة واحدة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مع تحسن تدريجي في أعداد الوافدين شهرياً منذ مارس/ آذار، ما يدعم توقعات أكثر إيجابية مع اقتراب موسم الذروة السياحية.

حافظ سوق التجزئة في دولة الإمارات على مؤشرات أساسية قوية. وبلغت معدلات إشغال المساحات التجارية 97% في دبي و96% في أبوظبي، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات التجارية المتميزة. وارتفع متوسط إيجارات المساحات التجارية بنسبة 5% على أساس سنوي في دبي و1% في أبوظبي، مدعوماً بمحدودية العرض والاستثمار المستمر في بيئات التجزئة التي تعتمد على الوجهات السياحية. واستمرت الوجهات التجارية المتميزة في تحقيق أداء متفوق، مستفيدةً من الإنفاق المحلي القوي والتركيز المتزايد على مفاهيم التجزئة القائمة على التجربة.

استمرت الأصول الصناعية واللوجستية في تصنيفها ضمن بين أفضل القطاعات أداءً في الدولة، مدعومةً بالطلب المستمر من المستأجرين ومحدودية توفر المرافق الحديثة. وارتفع متوسط الإيجارات الصناعية في دبي بنسبة 12% على أساس سنوي، في حين سجلت أبوظبي نمواً في الإيجارات بنسبة 6% خلال الفترة نفسها. واستمر الطلب مدفوعاً بشركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة والشركات التي تسعى إلى تحسين سلاسل التوريد الإقليمية.