أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضوابط جديدة تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء، والتحقق من الهوية، ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الهيئة أن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أصدر كتاباً دورياً يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من «إجراءات العماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية» والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة إن الكتاب الدوري يلزم المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديداً ذوي الهمم والأميين وكبار السن، في النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، لضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأوْلى بالرعاية.
وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الكتاب الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة»، واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، وتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال تلك النسخ بعد اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
وصرّح عزام، بأن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.
وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلاً عن تعميم «إجراءات العناية الواجبة» بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الهيئة أن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أصدر كتاباً دورياً يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من «إجراءات العماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية» والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة إن الكتاب الدوري يلزم المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديداً ذوي الهمم والأميين وكبار السن، في النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، لضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأوْلى بالرعاية.
وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الكتاب الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 شدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة»، واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، وتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال تلك النسخ بعد اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
وصرّح عزام، بأن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.
وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلاً عن تعميم «إجراءات العناية الواجبة» بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
.
