تصدر محكمة العدل الدولية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حكماً تاريخياً بشأن ما إذا كانت حملة القمع التي شنّتها ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وعلى مدى سبع سنوات، نظر قضاة محكمة العدل الدولية في اتهامات قدمتها غامبيا، مفادها بأن حملة القمع الوحشية التي شنتها ميانمار ضد الروهينغا تشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
ورغم أن محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، لا تملك آليات مباشرة لفرض تنفيذ أحكامها، فإن صدور حكم يؤكد ارتكاب ميانمار جريمة الإبادة الجماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على المجلس العسكري الحاكم، كما سيمثل خطوة نحو تحقيق العدالة لمئات الآلاف من أبناء الروهينغا.
ويراقب خبراء القانون الدولي من كثب الحكم المرتقب، بحثاً عن مؤشرات بشأن التوجه الذي قد تتخذه المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب «إبادة جماعية» على خلفية حملتها العسكرية في غزة.
من جانبها، دأبت ميانمار على نفي ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا، مؤكدة أن عملياتها العسكرية استهدفت تمرداً مسلحاً، أعقب سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل عدد من أفراد قوات الأمن.
وأدت حملة القمع التي شنها الجيش الميانماري وميليشيات دينية اعتباراً من عام 2017، إلى فرار مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات اعتداء، وإعدامات ميدانية واسعة النطاق.
ولا يزال أكثر من مليون من أبناء الروهينغا يعيشون في بنغلاديش، على الجانب الآخر من الحدود، في أحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
