تستهدف دولة الإمارات دعم ما يصل إلى 200 مصنع غذائي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بنسبة تتراوح بين 15 و30%، بهدف إحلال منتجات محلية محل واردات غذائية بقيمة ملياري درهم سنوياً، وفق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات تضم أكثر من 568 منشأة للصناعات الغذائية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5.96 مليون طن، مع قدرة تلك المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3 أضعاف.
ويعكس التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية وإحلال الواردات توجهاً لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب، بينما تضع المبادرات الحكومية استمرارية الإمدادات وتوطين المنتجات الحيوية، ضمن أولويات تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الأمن الغذائي.
واعتمد مجلس الوزراء، في إبريل/ نيسان 2026، إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر والإنتاج والتشغيل والتخطيط.
وتشمل مجالات الصندوق الصناعات الغذائية ضمن قطاعات متعددة، مع توجيه موارده وفق أولويات الأمن الغذائي والصناعات الحيوية، ودعم توسعة التصنيع المحلي وبناء مخزون استراتيجي من المنتجات الصناعية الحيوية، بما يعزز الجاهزية واستمرارية الإمداد.
وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العمل على تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، بتحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات ودعم التكنولوجيا المتقدمة ورفع الإنتاجية والتنافسية.
