أعلنت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.
خطة المتهمين لإخفاء مصدر الأموال
لجأ المتهمون إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وإظهارها باعتبارها عائدات أنشطة مشروعة.
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
