مرشحان بنفس الاسم.. وزارة العدل الأمريكية تحقق في انتخابات ألاسكا

صعدت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها بشأن استقطاب مرشح يحمل الاسم نفسه لعضو جمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، وأرسلت 20 خطاباً إلى شخصيات ديمقراطية، أبلغتهم فيها باحتمال استهدافهم في التحقيق أو طالبتهم بالحفاظ على سجلاتهم ووثائقهم.

وجاءت الخطوة قبل أيام من الانتخابات، في توقيت حساس تشهد فيه المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ تقارباً بين الجمهوري دان سوليفان ومنافسته الديمقراطية ماري بيلتولا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن توجيه مثل هذه الخطابات في الأيام التي تسبق الانتخابات، يعد إجراء غير مألوف بشكل كبير، منوهة إلى تكثيف المحققين لتحركاتهم عقب نشرها تقريراً حول استقطاب الديمقراطيين مرشح يحمل اسم دان سوليفان، حيث انطلقت التحقيقات في مناطق مختلفة من ألاسكا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ركز التحقيق على محاولة استقطاب مرشح يحمل اسم دان سوليفان لمنافسة السيناتور الجمهوري دان سوليفان، وهي استراتيجية انتخابية تعرف باسم تكديس أسماء المرشحين في بطاقات الاقتراع، بهدف إرباك الناخبين الذين قد يخلطون بين المرشحين المتشابهين في الاسم.

واتهم ديمقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب باستخدام وزارة العدل لأغراض سياسية، وقالوا إن استقطاب مرشحين بأسماء مشابهة لمنافسيهم ممارسة شائعة في الحملات الانتخابية، حيث لا يوجد نص واضح في قانون الولاية يجعلها غير قانونية.

شملت قائمة متلقي الخطابات مارك إلياس، محامي الانتخابات البارز الذي مثل ماري بيلتولا ومرشحين ديمقراطيين آخرين، وأحد شركائه في مكتب المحاماة، ومسؤولاً واحداً على الأقل في اللجنة الديمقراطية للحملات الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وأوضحت نيويورك تايمز أن المحققين يفحصون شبهات تتعلق بالاحتيال في تبرعات الحملات الانتخابية والتآمر، وفقاً لشخص مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب استمرار التحقيق.

وأرسلت وزارة العدل الخطابات خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إصدار نحو 100 استدعاء في إطار التحقيق، واستهدفت بعض الاستدعاءات شركات اتصالات ومزودي خدمات البريد الإلكتروني.

ولفت التقرير إلى أن رسائل الاستهداف لا تعني ثبوت ارتكاب متلقيها جرائم، وأن تحقيقات سابقة أجرتها وزارة العدل بحق منتقدي ترامب وخصومه انتهت دون اتهامات بسبب نقص الأدلة، أو أسقطها قضاة وهيئات محلفين كبرى.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً وزارة العدل باتخاذ إجراءات حاسمة في ألاسكا، وقال خلال عطلة نهاية الأسبوع إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ومارك إلياس ينبغي أن يتحملا المسؤولية الجنائية عن الواقعة.

وجدد ترامب هجومه على إلياس الثلاثاء، وطالب بسجنه، قائلاً خلال مقابلة هاتفية مع برنامج فوكس آند فريندز: «الحزب الديمقراطي بقيادة إلياس، محاميهم، وهو رجل سيئ، سيئ للغاية، وينبغي أن يدخل السجن في رأيي، لقد بحث الحزب الديمقراطي في جميع أنحاء ألاسكا عن شخص اسمه سوليفان».

من جانبه، رفض مارك إلياس الاتهامات، ووصف التحقيق بأنه زائف، مؤكداً أنه أصبح أحدث خصوم ترامب السياسيين الذين تستهدفهم تحقيقات وصفها بأنها تفتقر إلى الأدلة.

وأضاف إلياس في بيان: «لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بأن وزارة العدل التابعة للرئيس ترامب تستهدفني أنا ومكتب المحاماة الخاص بي يوم الانتخابات، رغم عدم وجود أي دليل على ارتكاب مخالفات، لن نسمح بترهيبنا من خلال تحقيق زائف».

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المتحدث باسم اللجنة الديمقراطية لم يرد على طلبات التعليق فوراً، بينما رفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التحقيق.

سبق أن حاولت وزارة العدل الأمريكية التدخل في انتخابات ألاسكا عبر رفع دعوى قضائية لمنع التصديق على نتائجها إذا خسر دان سوليفان الجمهوري بفارق ضئيل، في خطوة تعد الأولى من نوعها، والتي تسعى فيها الوزارة إلى التدخل الاستباقي في سباق انتخابي منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.

ورفض قاض اتحادي الدعوى، الأحد، معتبراً أن وزارة العدل لم توضح كيف سيؤدي منع اعتماد النتائج إلى معالجة الضرر المزعوم الذي استندت إليه في القضية.

وأكدت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم استئناف الحكم، بعدما أخفقت في الحصول على قرار قضائي يوقف التصديق على نتائج الانتخابات.

كشف مايكل هايمان، المدعي العام الأمريكي في ألاسكا، الجمعة، أن مكتبه أمضى الأشهر الماضية في التحقيق سراً بشأن محاولة استقطاب دان ج. سوليفان، وهو معلم متقاعد من قرية يمارس سكانها الصيد، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ أمام السيناتور الجمهوري دان س. سوليفان.

وزار عميلان من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل مايك بيلينج، وهو صياد متقاعد وناخب ديمقراطي مسجل، للتحقق من تبرعه بمبلغ 400 دولار لحملة المرشح دان ج. سوليفان.

وقال بيلينج إن العميلين ذكرا كلمة «احتيال» خلال الزيارة، التي استغرقت نحو 10 دقائق، مضيفاً أنه أكد لهما معرفته بالشخص الذي تبرع لحملته.

وتبرع الصياد المتقاعد وزوجته للحملة في يوليو الماضي، بعدما عرفا المرشح من سنوات إقامتهما في قرية بيترسبرج، حيث يقيم. واعتبراه رجلاً نزيهاً تتوافق مواقفه السياسية مع مواقفهما، خصوصاً معارضته للحرب.

وأوضح بيلينج أنه وزوجته قررا التبرع بعدما ظهرت تقارير خلال الصيف عن تحقيق وزارة العدل بشأن الحملة، وقال: «اعتقدنا أنه سيحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ، وأردنا مساعدته».