اعتبر أبرز حزب سياسي عربي إسرائيلي شارك في الانتخابات التشريعية، أن الاتهامات الجديدة بالتزوير، التي وُجهت إلى القيادي البارز فيه أيمن عودة في إطار التحقيقات الجارية، تقف وراءها دوافع تتعلق بـ«الاضطهاد السياسي»، متهماً فريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالترويج لها.
وكان نتنياهو، شن، خلال حملته الانتخابية وقبلها، هجوماً على القائمتين العربيتين، متهماً إياهما بالتزوير منذ بدء فتح مكاتب الاقتراع في يوم الانتخابات التشريعية. ولم تسفر نتائج الاقتراع عن حصول أي فريق على أغلبية المقاعد، إلا أن القائمتين العربيتين حققتا اختراقاً تاريخياً.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن مراجعتها للعملية الانتخابية لم تكشف عن أي مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع. وخلال تسليمه نتائج الانتخابات إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، قال رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، إن التحقيقات لن تُحدث تغييراً جوهرياً في النتائج.
وأكدت اللجنة، مع ذلك، وجود تحقيق يجريه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
وخلال النهار، أفادت وسائل إعلام بأن الشاباك يشتبه في أن أيمن عودة تلقى «مئات آلاف الشواكل من جهة خارجية».
وندّدت «القائمة المشتركة»، التي ينتمي إليها عودة، بما وصفته بأنه «تصعيد خطر في الحملة ضد العرب وقياداتهم، ومحاولة للنيل من شرعية تصويتهم»، متعهدة بمواصلة العمل «بحزم» لإقصاء معسكر نتنياهو.
وفي سياق متصل، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، الثلاثاء، جهاز الشاباك، الذي يرأسه مسؤول مقرّب من نتنياهو، إلى إطلاعها على نتائج التحقيق بشأن شبهات تزوير انتخابي يُشتبه في تورط أحزاب عربية فيها، مؤكدة عدم تقديم أي أدلة حتى الآن.
وقالت بهاراف-ميارا، وفقاً لبيان وزّعه المتحدث باسمها على وسائل الإعلام: «إذا كانت لدى الشاباك أو أي جهة أخرى أدلة تبرر فتح تحقيق، فعليه تقديمها».
ويُعد النائب المنتهية ولايته أيمن عودة (51 عاماً) من أبرز الشخصيات العربية الإسرائيلية في المشهد السياسي. وهو الرئيس السابق لحزب «حداش» اليساري، وتولى رئاسة «القائمة المشتركة» منذ عام 2015، قبل خروجه من الكنيست مع انتهاء الولاية التشريعية الأخيرة.
