مدارس حكومية تبدأ حصر الحالات الاقتصادية والاجتماعية للطلبة

دعت مدارس حكومية عبر تعميمات موجهة إلى أولياء الأمور لتقديم المستندات المطلوبة لحصر ودراسة الحالات الاقتصادية والاجتماعية لأسر الطلبة للعام الدراسي 2026-2027، عبر نظام "سندك" التابع لوزارة التربية والتعليم خلال نوفمبر الجاري، بهدف توثيق الأوضاع المالية والمعيشية للأسر وحصر مصادر دخلها والتزاماتها الشهرية، تمهيداً لدراسة الطلبات وتقييمها.
وحددت التعميمات 5 فئات لإثبات مصادر الدخل، تشمل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالتحويل البنكي، والعاملين الذين يتسلمون رواتبهم عبر شركات الصرافة، ومن يتقاضون أجورهم نقداً أو باليد، إضافة إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركاء، والأسر التي لديها قضايا أو منازعات عمالية عالقة.

تتطلب حالات التحويل البنكي تقديم عقد العمل وشهادة راتب حديثة مختومة ومؤرخة، وكشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر، فيما يتعين على العاملين الذين يتقاضون رواتبهم عبر الصرافة تقديم كشف تحويلات معتمد لستة أشهر متتالية.
أما العاملون الذين يتقاضون رواتبهم نقداً، فيُطلب منهم تقديم شهادة راتب موثقة توضح طريقة استلام الأجر، مع التأكيد على أن تكون شهادات الرواتب مؤرخة في سبتمبر 2026 أو بعده، وأن تتضمن تفصيلاً مستقلاً لبدلات السكن والتعليم.
وتشمل المتطلبات توثيق الالتزامات الشهرية للأسر، وفي مقدمتها الإيجارات السكنية والأقساط البنكية عبر عقود إيجار موثقة وسارية المفعول، وكشوف حسابات بنكية لستة أشهر متتالية توضح قيمة الأقساط الشهرية، مع استبعاد أقساط بطاقات الائتمان من الالتزامات المحتسبة.

كما تتضمن الإجراءات تقديم مستندات إضافية للحالات الاجتماعية الخاصة، ومنها وفاة أحد الوالدين أو كليهما، والطلاق والحضانة والإعالة، ووجود أحد الوالدين خارج الدولة بصورة دائمة، أو في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك وفق الوثائق الرسمية المعتمدة.
وأكد الدليل الإجرائي لنظام "سندك" أن ولي الأمر يستطيع تقديم طلب واحد لدراسة الحالة الاقتصادية يشمل جميع أبنائه المقيدين في المدارس الحكومية، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل في كل مدرسة.
وتتولى إدارة المدرسة تحديث بيانات ولي الأمر وتحديد تصنيف الأسرة ونوع السكن وإدخال مصادر الدخل والالتزامات الشهرية، فيما يحتسب النظام صافي الدخل تلقائياً استناداً إلى البيانات المقدمة.

شددت التعميمات على ضرورة إرسال جميع الوثائق المطلوبة في ملف إلكتروني واحد بصيغة "PDF"، وعدم تقسيمها إلى ملفات متعددة، لضمان اكتمال الطلبات وتسهيل إجراءات مراجعتها.
وتمر الطلبات بعدة مراحل، تبدأ بتقديم الطلب من إدارة المدرسة وتسجيل الموافقة المبدئية، ثم إحالته إلى لجنة دراسة الحالات الاقتصادية التي تتولى التدقيق في المستندات والتحقق من اكتمال البيانات قبل إصدار الاعتماد النهائي.
ويتيح النظام للجنة إعادة الطلب إلى إدارة المدرسة في حال وجود نواقص، مع توضيح الملاحظات المطلوب استيفاؤها، كما يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونياً، سواء كان في مرحلة الموافقة المبدئية أو انتظار المعلومات أو الاعتماد النهائي أو الرفض.