تستند منظومة الاتصالات الدولية في الإمارات إلى كابلات بحرية ومسارات ألياف ضوئية برية عابرة للحدود، إلى جانب خدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، بالتوازي مع متطلبات تنظيمية تُلزم مشغّلي الاتصالات بتنويع الربط الدولي جغرافياً وتطبيق آليات للتعافي من الكوارث واختبارها دورياً، ضمن إطار يشمل مرونة الشبكات والسعات الاحتياطية.
تخضع منظومة الربط لمتطلبات التراخيص المجددة ل«اتصالات» و«دو»، السارية من 9 أغسطس 2026 إلى 8 أغسطس 2046، والتي تشمل التنويع الجغرافي عبر أنظمة برية وكابلات بحرية متعددة، وإزالة نقاط الفشل المنفردة، وتطبيق آليات التعافي من الكوارث واختبارها بانتظام.
من جانبها، أطلقت «اتصالات» خلال أكتوبر الجاري، مشروعاً لتطوير البنية التحتية الرقمية داخل الإمارات وخارجها، يستهدف رفع سعة الربط الدولي من 20 إلى أكثر من 500 تيرابت في الثانية بحلول 2030، مع تطوير مسارات متنوعة وتحسين زمن الاستجابة، لتلبية احتياجات مجمعات الذكاء الاصطناعي ومزوّدي الخدمات السحابية وعمليات المجموعة. ويعمل مشغّلا الاتصالات في دولة الإمارات على تنوّع البنية التي تربط الدولة بشبكات البيانات العالمية، من خلال الجمع بين الكابلات البحرية والمسارات البرية ومرافق الربط بمراكز البيانات. وتدعم هذه المنظومة توسّع الخدمات الرقمية والاقتصاد المعرفي.
وتستخدم «اتصالات»، أكثر من 20 نظام كابلات برياً وبحرياً لتوفير الاتصال محلياً وإقليمياً ودولياً، فيما يعمل مركز «سمارت هب» في الفجيرة كنقطة عبور للاتصال بأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وأعلنت «اتصالات»، عن دمج نظام «2Africa» في مركز «سمارت هب» في الإمارات وإدخال سعته إلى الخدمة محلياً. ويبلغ طول النظام الدولي ككل نحو 45 ألف كيلومتر، ويربط أوروبا وآسيا وإفريقيا. ويربط كابل «تيمز» الفجيرة بمدينة مومباسا الكينية بطول يقارب 5000 كيلومتر.
توضح «دو» أن شبكتها الدولية تجمع أنظمة بحرية، منها «أوروبا الهند» و«سي مي وي 5» و«فالكون» و«جي بي آي»، مع مسارات ألياف برية إلى السعودية وعُمان عبر السلع والبريمي كما تشير الشركة إلى استخدام ألياف مثبتة على أبراج الكهرباء ضمن الشبكة البرية، لدعم المرونة وتسهيل الصيانة.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، في أغسطس 2026، منح «ستارلينك» ترخيصاً 10 سنوات لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات فضائية عامة وتوفير الإنترنت الفضائي عريض النطاق في الإمارات.
