مصر .. تسجيل 862 ألف عقد رقمي في التأمين والتمويل خلال 10أشهر

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تسجيل 862 ألف عقد رقمي حتى نهاية أكتوبر 2026، مقارنة بـنحو 190 ألف عقد بنهاية عام 2025. كما تم تسجيل أكثر من 1.762 مليون عملية تحقق رقمي، خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 354 ألف عملية نفذت حتى نهاية عام 2025.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا النمو يحقق جهود الهيئة في مجال الرقمنة، والتي انعكست إيجابياً على استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل، خلال العام الجاري.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة نجحت في خلق بيئة آمنة لاختبار الحلول المبتكرة قبل طرحها بالسوق، تتمثل في المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي استقبل حتى الآن 67 مشروعاً، وقدم 67 إرشاداً تنظيمياً.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، السبت، إن عدد المشروعات المقبولة بالمختبر بلغ حتى الآن 11 مشروعاً بشكل مبدئي، منها مشروعان اثنان عبرا إلى مرحلة التجربة الفعلية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم قدرات العاملين في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية بمجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا.
وتناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية آخر مستجدات التطورات التقنية المحفزة للاستثمار تحت رقابة الهيئة، وأبرزها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري التي تمثل أحدث المنظومات التي تستخدم فيها التكنولوجيا المالية على نطاق واسع وتتطلب وسائل تأمينية متطورة وشاملة لجميع العمليات بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة قطعت شوطاً في دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية تشمل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستنباط المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، ودراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة، فضلًا عن رقمنة الإجراءات الإدارية.
وأشار إلى أن هذه التطورات تستند إلى مشروع الربط الإلكتروني مع جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح توفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.
واستعرض الدكتور إسلام عزام القرارات التنظيمية التي مهدت الطريق إلى استكمال البنية التنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث أوضح أنها تشمل ضوابط التعرف الإلكتروني على العملاء، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية، إلى جانب وضع متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات، وتحفيز دمج التكنولوجيا المالية في المنتجات والعمليات المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة ألزمت الشركات الخاضعة لرقابتها بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات، بما يكفل حماية البيانات. وسلامة قواعد المعلومات وإدارة المخاطر التقنية، وإنشاء منظومة متكاملة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد، لتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.
وأضاف أن الهيئة اشترطت إعداد سياسات متخصصة داخل الشركات لأمن المعلومات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفق أحدث المعايير، وإجراء اختبارات اختراق دورية ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى الهيئة، فضلًا عن إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص.