أطلقت الهيئة العامة للاستثمار في مصر التشغيل التجريبي لمنظومة الخدمة الذاتية للمستثمرين. وتتيح هذه المنظومة حصول المستثمر على كافة خدمات المحررات الرسمية، بصورة ذاتية ومن خلال خطوات إلكترونية مبسطة، دون الحاجة إلى التدخل البشري.
وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين يمكنها إصدار مستندات ومحررات ضرورية للمستثمر، منها صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، وشهادة التأسيس، وكتاب تأسيس المنشأة الفردية، على مدار الساعة، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر، ويقلل ارتباط الحصول على الخدمة بمواعيد أو مقار العمل التقليدية.
وأضاف أن دور وحدات الخدمة الذاتية للمسافرين لا يقتصر على إصدار وطباعة المستندات، بل يعتمد على منظومة متكاملة للتحقق الإلكتروني من هوية المستثمر قبل تقديم الخدمة، حيث تتيح التحقق من هوية المواطنين المصريين باستخدام بطاقة الرقم القومي.
وقال إن المنظومة الجديدة تدعم التحقق من هوية المستثمرين الأجانب من خلال جواز السفر بصورة إلكترونية ومؤتمتة، بما يشمل قراءة بيانات جواز السفر، والتحقق منها والمطابقة بين وثيقة الهوية وتقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه.
نشر الوحدات تدريجياً
وأوضح الدكتور محمد عوض، السبت، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف التوسع في نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجياً بمراكز خدمات المستثمرين، وفي الجهات المعنية بالاستثمار، في إطار إتاحة أكثر من بديل أمام المستثمر لاستلام محرراته، سواء من خلال أقرب مركز لخدمات المستثمرين من بين 15 مركزا منتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال وحدات الخدمة الذاتية.
وقال إن منظومة التحقق الإلكتروني تتيح إجراء عمليات تحقق إضافية مرتبطة بالجهات المختصة وضوابط مكافحة غسل الأموال والقوائم الأمنية والدولية، بما في ذلك قوائم الإنتربول، لتعزيز من موثوقية وأمان الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار الدكتور محمد عوض، إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على إضافة قنوات جديدة لاستلام المحررات؛ حيث يجري الاستعداد لإطلاق خدمة توصيل محررات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين، بما يتيح للمستثمر طلب توصيل مستنداته إلى العنوان الذي يحدده دون الحاجة إلى الانتقال لأحد مراكز خدمات المستثمرين، وأن يكون تسليم المستند في ذات يوم العمل، مؤكداً استمرار خطة الهيئة في التحول الرقمي، والوصول لأفضل المعايير الدولية فيما يخص المدة وعدد الإجراءات المطلوبة لتقديم الخدمات للمستثمرين.
ويذكر أن متوسط عدد المعاملات التي تقدمها مراكز خدمات الهيئة للمستثمرين، والتي سيتاح تقديمها عبر وحدات الخدمة الذاتية يبلغ 5200 معاملة شهرياً، تمثل 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين، وهو ما يظهر قدر التوفير في الوقت والمجهود الذي تقدمه هذه الوحدات الجديدة.
