غرفة الشارقة تخطط لاستقطاب العلامات التجارية العالمية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تطوير آليات عمل مجموعات العمل القطاعية، وتوسيع دورها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية، واستشراف فرص نموها، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، ودعم استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار والصناعات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الشارقة برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، مع رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، والتي تمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة، ومراكز التسوق، والفنادق، وتجارة وصناعة المواد الغذائية، والمحاماة، إلى جانب الأعضاء الدائمين من ممثلي الجهات الحكومية.
وتناول الاجتماع مستجدات أداء القطاعات الاقتصادية، واستعرض مجموعة من المبادرات والمقترحات التطويرية، وفي مقدمتها تنظيم المعارض المتخصصة، وتعزيز استقطاب العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة، ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتوسيع حضور القطاعات الاقتصادية في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات والضيافة والخدمات القانونية، كما أكد الاجتماع أهمية مواصلة تمكين مجموعات العمل القطاعية، وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية، بما يسهم في معالجة التحديات وتحويل الفرص إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأكد العويس أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل ترسيخ دورها كشريك رئيسي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، من خلال تبني نهج استباقي في دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة الشركات والمنشآت على التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة، بما يواكب المكانة المتقدمة التي رسختها الشارقة على خريطة الأعمال والاستثمار إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن مجموعات العمل القطاعية تمثل إحدى الأدوات المؤسسية المهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يتيح الوقوف على احتياجات القطاعات وتحدياتها، واستشراف فرص نموها، وصياغة مبادرات تستجيب لمتطلباتها وتدعم تطورها، مؤكداً أن الغرفة تحرص على تمكين هذه المجموعات وتوسيع نطاق دورها في اقتراح الحلول والمبادرات التطويرية.

استعرض عبد الله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، مؤشرات الأداء الإيجابية التي سجلها القطاع، والمتمثلة في الارتفاع الكبير في أعداد زوار مراكز التسوق وحجم المبيعات، بما يعكس تنامي النشاط التجاري وجاذبية الإمارة كوجهة للتسوق، مشيراً إلى توجه المجموعة لتعزيز حضور العلامات التجارية العالمية في الشارقة، من خلال العمل على تنظيم معرض متخصص يشكل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتواصل مع العلامات التجارية الدولية، وتشجيعها على دخول السوق المحلي، بما يدعم تنوع قطاع التجزئة ويرتقي بتنافسيته.
واستعرض لالو صامويل، رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة، تطورات البنية التحتية الصناعية في الإمارة، وجهود تطوير المناطق الصناعية، وما توفره المشاريع الجديدة من مقومات داعمة لأعمال المنشآت الصناعية، وتسهم في تسهيل عملياتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاجية ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي.

أشار خالد باطرفي، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة، إلى نجاح القطاع في مواجهة تحديات تصدير قطع غيار السيارات، مؤكداً المكانة العالمية التي تحتلها الشارقة في هذا المجال، بوصفها مركزاً رئيسياً لتجارة وتصدير قطع غيار السيارات المستعملة إلى أسواق دولية، من بينها فرنسا وإسبانيا وعدد من الأسواق الإفريقية.
وأكد هشام سعيد خطاب، عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، أن السوق العقاري في الشارقة يواصل الحفاظ على استقراره ونموه، مدعوماً بمنظومة الحوكمة والتنظيم، التي تعزز الثقة في السوق وتحافظ على توازنه، إلى جانب تنوع المشاريع العقارية المطروحة، كما استعرض دور معرض الشارقة العقاري «إيكرس» في إبراز الفرص الاستثمارية والترويج للمشاريع العقارية في الإمارة، مشيراً إلى توجه المجموعة نحو المشاركة في المعارض الدولية لتوسيع نطاق التعريف بالقطاع واستقطاب مزيد من المستثمرين.

في قطاع الفنادق، أشاد فادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق، بالمبادرات الداعمة للمنشآت الفندقية، مشيراً إلى أهمية خطط الدفع المرنة التي وفرتها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه ورسوم المواقف، لما تمثله من دعم مباشر للمنشآت في إدارة التزاماتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على مواصلة أعمالها بكفاءة.
ودعا هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية، إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للمنشآت الفندقية بشأن الالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة القطاع وقدرته على تلبية تطلعات الزوار والنزلاء.

على صعيد قطاع الخدمات القانونية، استعرض محمد الحمادي، رئيس مجموعة عمل قطاع مكاتب المحاماة، أبرز نتائج عمل المجموعة، مشيراً إلى تحقيق نسبة 80% من مستهدف تعزيز التواصل بين المحامين ودائرة القضاء بالشارقة، إلى جانب تطور دور المجموعة كشريك في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، كما أكد أهمية توسيع قنوات التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في الشؤون القضائية، وتعزيز التنسيق مع مجموعات العمل القطاعية الأخرى، بما يدعم تكامل الجوانب القانونية والاقتصادية ويرتقي ببيئة الأعمال.