أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية،الاثنين، تأجيل تطبيق الحد الأقصى لترخيص مركبات المقيمين وإعادة دراسة الضوابط، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستماع إلى ملاحظات المجتمع ومراعاة احتياجات مختلف فئاته.
وبحسب بيان رسمي للوزارة عبر حسابها في «إكس»: «تعلن الوزارة تأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، الوارد في المادة (89) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط المناسبة».
وأوضحت وزارة الداخلية، أن الدراسة ستراعي حقوق الملاك واحتياجات الأسر والمستثمرين، وطبيعة استخدام المركبات، بما فيها المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته ركيزة أساسية في تطوير التشريعات وتعزيز جودة الحياة، بما يحفظ الحقوق ويراعي المصالح المختلفة.
