لا يبدو أن الطريق ممهد أمام غادي آيزنكوت، لتشكيل حكومة إسرائيلية، بعد تكليفه رسمياً من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ، إذ لا يمتلك التحالف السياسي الذي يقوده آيزنكوت أغلبية مريحة في الكنيست، ما يجعله أمام سلسلة من الخيارات المعقدة التي تحكمها الحسابات السياسية والبرلمانية.
وبحسب موقع «المونيتور» فإن آيزنكوت بصدد خمسة سيناريوهات محتملة في ظل مسعاه لإنجاز أصعب مهمة واجهها طيلة مسيرته المهنية. لكن يُظهر المشهد السياسي الإسرائيلي أن آيزنكوت يواجه معادلة معقدة: فكل خيار من الخيارات الخمسة يحمل في طياته تنازلات إما لشركائه في المعسكر أو لقواعده الانتخابية.
أولاً: حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية
يمكن لآيزنكوت أن يسعى إلى تشكيل حكومة أقلية تضم حزب «يشار» الذي يتزعمه، إلى جانب حلفائه الطبيعيين: أحزاب «معاً» و«الديمقراطيين» و«إسرائيل بيتنا». وتعتمد هذه الحكومة على دعم الحزبين العربيين - «القائمة العربية الموحدة» و«القائمة المشتركة» - حتى من دون انضمامهما رسمياً إلى الائتلاف.
ويمتلك تحالف آيزنكوت 48 مقعداً، بينما يمتلك الحزبان العربيان 19 مقعداً، ليصل مجموع المقاعد الداعمة إلى 67 من أصل 120، وهو عدد كافٍ لتوفير حماية برلمانية ضد محاولات حجب الثقة.
وتواجه هذه الخطوة صعوبات كبيرة، أبرزها أن آيزنكوت سبق أن تعهد انتخابياً بعدم إشراك الأحزاب العربية في الحكومة. كما أن حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان استبعد مراراً تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم عربي. وقد ازدادت حدة المواقف الإسرائيلية تجاه العرب داخل إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. في المقابل، ركّز بنيامين نتنياهو حملته الانتخابية على نزع الشرعية السياسية عن أي حكومة تستند إلى أصوات عربية.
لكن أوصى الحزبان العربيان بتكليف آيزنكوت، وأعلنا استعدادهما للعمل مع معسكره السياسي الأوسع لضمان عدم عودة نتنياهو. كما أن حزب «الديمقراطيين» هو الوحيد الذي دعا علناً إلى إشراك العرب في ترتيبات الحكومة. وسبق ل«القائمة العربية الموحدة» أن انضمت عام 2021 إلى حكومة بينيت-لابيد، التي انهارت بعد 18 شهراً بسبب خلافات تتعلق بالضفة الغربية.
ثانياً: تحالف محتمل مع الأحزاب الحريدية
قد يحاول آيزنكوت وشركاؤه التوصل إلى اتفاق مع الحزبين اليهوديين المتشددين (الحريديم)، اللذين يمتلكان معاً 13 مقعداً، ما يمنح المعسكر أغلبية برلمانية تبلغ 61 مقعداً.
وكان الحزبان الحريديان حلفاء تقليديين لليكود، ونجاح آيزنكوت في استمالتهما من شأنه تغيير موازين القوى البرلمانية وحرمان نتنياهو من حلفاء أساسيين اعتمد عليهم في تشكيل حكوماته السابقة.
لكن العقبة الجوهرية تكمن في ملف الإعفاءات من الخدمة العسكرية الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية، والتي يثير غضبها قطاعات واسعة من الإسرائيليين. ويعد آيزنكوت وشركاؤه - ولا سيما ليبرمان - من أبرز المنتقدين لهذه الإعفاءات، غير أن ليبرمان أعلن الجمعة انفتاحه على حل وسط. أما مواقف الحريديم، فقد امتنع حزب «يهدوت هتوراه» عن التوصية بأي مرشح، بينما أوصى حزب «شاس» بتكليف نتنياهو.
ثالثاً: حكومة وحدة وطنية مع "الليكود"
يمكن لأحزاب «يشار» و«معاً» و«إسرائيل بيتنا» تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود بقيادة نتنياهو، وهو تحالف يمنح 67 مقعداً - أغلبية كافية - لكنه يبدو بعيداً في المرحلة الراهنة.
ويتطلب هذا الخيار من شركاء آيزنكوت التراجع عن تعهدهم الانتخابي الرئيسي بإزاحة نتنياهو عن السلطة، كما يتطلب من نتنياهو التخلي عن حلفائه التقليديين: أحزاب اليمين المتطرف والحريديم.
وقد يصبح هذا الخيار واقعياً إذا فشل المعسكران في تشكيل حكومة بعد أسابيع من المفاوضات، فقد تبرز حكومة الوحدة الوطنية كخيار أخير. كما أن تجدد القتال مع إيران قد يدفع الطرفين إلى التقارب وتشكيل حكومة مشتركة.
رابعاً: فشل آيزنكوت يمنح نتنياهو فرصة جديدة
أمام آيزنكوت 42 يوماً لتشكيل الحكومة. وإذا فشل، فمن المرجح أن يكلّف هرتسوغ نتنياهو بمحاولة التشكيل.
وكان التحالف الديني القومي بقيادة نتنياهو يمتلك 64 مقعداً، لكنه تراجع إلى 53 بعد الانتخابات الأخيرة. ورغم ذلك، قد يحاول نتنياهو تفكيك معسكر المعارضة عبر استمالة نواب من أحزابه وإقناعهم بالانضمام إليه - وهي استراتيجية سبق أن نجح في استخدامها قبل انتخابات 2022.
وفي الوضع الراهن، تبدو مهمة تفكيك المعسكر المنافس أكثر تعقيداً بسبب الحاجة إلى استقطاب عدد أكبر من النواب المنشقين.
خامساً: العودة إلى انتخابات جديدة
إذا فشل آيزنكوت ونتنياهو في التشكيل، يستطيع الكنيست ترشيح شخصية أخرى لمحاولة تشكيل ائتلاف، ضمن إطار زمني يبلغ نحو 100 يوم. وإذا لم ينجح أي مرشح، فستُجرى انتخابات جديدة. وكان هرتسوغ قد شدد، الأربعاء، على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنب العودة إلى صناديق الاقتراع، داعياً الأحزاب إلى التعامل بعقل منفتح مع المشاورات التي سيجريها بشأن الحكومة المقبلة.
