محمد الهاشمي: المخزون لدى «تعاونية الاتحاد» يلبي الطلب 6 أشهر

أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد في دبي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع يعتبر ركيزة أساسية في التعاونية، خاصة أنه يلبي الطلب بالسوق بين 4 إلى 6 أشهر، وهذا تم إثباته في الأزمة الأخيرة؛ حيث تلتزم التعاونية بتوفر المخزون وجاهزيته لأي طارئ يحدث لا قدر الله.
وأضاف في تصريح لـ«الخليج» أنه مع كل مشكلة، تولد فرص جديدة، حيث أدت الاضطرابات في مضيق هرمز إلى تغيير مسارات الشحن والتعامل مع موردين جدد، فعلى سبيل المثال تم فتح خطوط توريد مع دول جديدة وأيضاً مزارع وشركات جديدة، ما أدى إلى تنوع كبير في المنتجات والأسعار على حد سواء، ومن أبرز هذه الدول مصر وتركيا وأذربيجان وجورجيا وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.
وقال: «حاولنا التكيف مع الأوضاع الحالية، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن البحري، حيث عمدنا إلى تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول، مع مراعاة أن تكون المنتجات بنفس الجودة أو جودة أعلى، بل إننا تحمّلنا بعض التكاليف نيابة عن المستهلك، وأحياناً أخرى تحملها المورد، من أجل وصول المنتج إلى المستهلك بسعر مرض، حرصاً منا على التكاتف والاتحاد في مختلف الظروف، وهو ما يؤكد أنه في الاتحاد قوة».

وأوضح الهاشمي أنه مع بدء الأحداث في فبراير الماضي وإلى اليوم، وارتفاع كلفة الشحن والنقل والتأمين في ظل التوترات الجيوسياسية، تغيرت أمور كثيرة، مثل طرق سلاسل التوريد وأسعار التوريد والتأمين، ما أثر في سعر المنتج الموجود في منافذ البيع بالدولة، إلا أن هدفنا في التعاونية توفير أكبر عدد المنتجات على مائدة طعام المستهلك حسب ميزانية العائلة، وفي نفس الوقت، نواصل إطلاق العروض الموسمية وعروض نهاية الأسبوع العودة إلى المدارس العروض، حيث نضع في أولوياتنا حصول كل من يعيش على أرضنا الطيبة على أكبر عدد من المنتجات تبعا لميزانيته.

وأكد استمرارية التواصل مع مختلف الجهات الحكومية، بشكل شبه يومي، منذ بدء الأحداث، كما هناك متابعة دورية ويومية لكل منافذ البيع، لضمان توفر السلع الأساسية في مختلف الأوقات.
وقال: «أطمن المستهلكين حول أسعار المنتجات، حيث إنه لا داعي من للتخوف من ارتفاعها، إذ إن الأسعار سواء ارتفاعها أو انخفاضها، يعتمد على العرض والطلب في السوق، كذلك على الأحداث الجارية، إلا أننا في تعاونية الاتحاد نسعى لتوفير أكبر كمية من المنتجات على طاولة طعام المستهلك مهما كانت ميزانيته».

وعن دور المنتج المحلي في تعزيز سلاسل الإمداد، وتقليل مخاطر الاستيراد، أكد الهاشمي أن المنتج المحلي يعد صمام أمان؛ حيث أثبت جودته العالية وسعره الأقل مقارنة بالمنتج المستورد، في ظل تنوعه، والذي لا يشمل خضراوات وفواكه فقط، بل منتجات غير غذائية أيضاً من تصنيع الشركات الإماراتية، التي لا تعد بديلاً وقت الأزمات، بل منافساً على الأرفف للعلامات التجارية.
وأوضح أن التعاونية تتعامل مع نحو 30 مزرعة عضوية بالدولة، ما يؤكد أهمية هذا النوع من المنتجات، والذي أثبت أنه ليس منتجا ثانوياً، بل أساسياً، وينافس المنتجات العالمية من حيث الجودة، كما أنه يلبّي نحو 30% من متطلبات السوق.
وأشار إلى أن مبيعات المنتجات العضوية زادت بحدود 20%، ما يعكس زيادة وعي المستهلكين حول هذه المنتجات، التي تعد صحية وآمنة أكثر من غيرها.
كما استعرض نتائج التجارة الإلكترونية في الربع الثالث من العام الجاري، والتي بلغت بزيادة قدرها 40% على منصة التعاونية فقط، إضافة إلى زيادة المبيعات بنسبة 9.4%، ونمو الأرباح في الربع الثالث بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يدل على ثقة المستهلك بتعاونية الاتحاد.