تستحوذ دولة الإمارات على 43% من إيرادات سوق الفنادق والمنتجعات الشاطئية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2026، لتتصدر الأسواق الإقليمية، بحصة تقدر قيمتها بنحو 17.45 مليار دولار، وفق تقرير شركة «Mordor Intelligence»، الذي يقدر حجم السوق الخليجي بنحو 40.76 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتعكس هذه الحصة المكانة التي تتمتع بها الإمارات في قطاع الضيافة الساحلية، مدعومة بتنوع الوجهات البحرية وانتشار العلامات الفندقية العالمية والاستثمارات في المشاريع السياحية المتكاملة.
وتستفيد الدولة من موقعها مركزاً عالمياً للسفر والربط الجوي، ومن الطلب على الإقامات الشاطئية الفاخرة والفلل والوجهات الخاصة، فضلاً عن تنامي المشاريع التي تستهدف تقديم تجارب سياحية متكاملة تجمع الإقامة والمطاعم ومرافق العافية والأنشطة البحرية والترفيهية.
وتعكس هذه الحصة المكانة التي تتمتع بها الإمارات في قطاع الضيافة الساحلية، مدعومة بتنوع الوجهات البحرية وانتشار العلامات الفندقية العالمية والاستثمارات في المشاريع السياحية المتكاملة.
وتستفيد الدولة من موقعها مركزاً عالمياً للسفر والربط الجوي، ومن الطلب على الإقامات الشاطئية الفاخرة والفلل والوجهات الخاصة، فضلاً عن تنامي المشاريع التي تستهدف تقديم تجارب سياحية متكاملة تجمع الإقامة والمطاعم ومرافق العافية والأنشطة البحرية والترفيهية.
المنتجعات الفاخرة تقود الطلب
بحسب «موردور»، تستفيد المنتجعات الإماراتية من تنامي الطلب على الإقامات الشاطئية الفاخرة، والوجهات التي توفر تجارب متكاملة تتجاوز الإقامة التقليدية إلى المطاعم والأنشطة البحرية والعافية والترفيه. ويبرز الاستثمار في المنتجعات الفاخرة والفلل الشاطئية والجزر الخاصة بوصفه أحد المحركات الرئيسية للسوق، مع أهمية خاصة للإمارات في استقطاب شرائح المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع.
كما يعزز وجود العلامات الفندقية العالمية قدرة الوجهات الإماراتية على الوصول إلى شرائح أوسع من المسافرين الدوليين، والاستفادة من برامج الولاء وشبكات التوزيع والحجز العالمية، إلى جانب تطوير تجارب إقامة ترفع قيمة إنفاق الزائر وتطيل مدة إقامته.
كما يعزز وجود العلامات الفندقية العالمية قدرة الوجهات الإماراتية على الوصول إلى شرائح أوسع من المسافرين الدوليين، والاستفادة من برامج الولاء وشبكات التوزيع والحجز العالمية، إلى جانب تطوير تجارب إقامة ترفع قيمة إنفاق الزائر وتطيل مدة إقامته.
رأس الخيمة توسع المعروض
وأبرز الموقع، رأس الخيمة ضمن أبرز الوجهات الإماراتية التي تشهد توسعاً في المشاريع الساحلية، مع مخطط «مرجان بيتش» الذي يستهدف تطوير 12 ألف مفتاح فندقي و22 ألف وحدة سكنية، بما يضيف طاقة استيعابية جديدة إلى قطاع الضيافة والسياحة في الإمارة. كما يمثل مشروع «وين جزيرة المرجان»، المقرر افتتاحه في سبتمبر 2027، أحد أبرز المشاريع التي تعزز توجه الإمارة نحو المنتجعات المتكاملة واستقطاب الزوار الباحثين عن تجارب إقامة وترفيه متخصصة.
وتأتي هذه المشاريع في سياق توجه أوسع لتنويع الوجهات السياحية داخل الدولة، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الزوار خارج المراكز السياحية التقليدية، مع الاستفادة من الشواطئ والطبيعة والمرافق الترفيهية. ومن شأن التوسع في الطاقة الفندقية أن يعزز المنافسة بين الوجهات الساحلية، ويزيد أهمية تميز الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.
وتأتي هذه المشاريع في سياق توجه أوسع لتنويع الوجهات السياحية داخل الدولة، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الزوار خارج المراكز السياحية التقليدية، مع الاستفادة من الشواطئ والطبيعة والمرافق الترفيهية. ومن شأن التوسع في الطاقة الفندقية أن يعزز المنافسة بين الوجهات الساحلية، ويزيد أهمية تميز الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.
السياحة الدولية والإقامات المحلية
ويشكّل الطلب الدولي أحد العناصر المهمة في سوق المنتجعات الإماراتية، بحكم موقع الدولة مركزاً للطيران والسفر، واتصالها بأسواق سياحية رئيسية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وفي المقابل، تتيح الإقامات المحلية والعطلات القصيرة فرصة للمنتجعات الساحلية لتعزيز الطلب خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم والأعياد.
وتبرز أهمية تنويع مصادر الزوار، وعدم الاعتماد على الأسواق الدولية وحدها، إلى جانب تطوير قنوات الحجز المباشر والاستفادة من المنصات الرقمية للوصول إلى المسافرين، وتعزيز الحجوزات المتكررة من خلال برامج الولاء والعروض الموسمية.
وفي المقابل، تتيح الإقامات المحلية والعطلات القصيرة فرصة للمنتجعات الساحلية لتعزيز الطلب خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم والأعياد.
وتبرز أهمية تنويع مصادر الزوار، وعدم الاعتماد على الأسواق الدولية وحدها، إلى جانب تطوير قنوات الحجز المباشر والاستفادة من المنصات الرقمية للوصول إلى المسافرين، وتعزيز الحجوزات المتكررة من خلال برامج الولاء والعروض الموسمية.
