أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو» التي اعتمدها المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويكتسب هذا الإطلاق أهمية خاصة لتزامنه مع «عام الأسرة»، بما يجسّد مكانة الأسرة في مقدمة أولويات أبوظبي التنموية، ويحوّل مستهدفات هذا العام إلى مبادرات تلامس حياة الأفراد.
يأتي إطلاق الحزمة الثانية بعد مرور عامين على بدء رحلة البرنامج وتقديم خدمات حزمته الأولى عام 2024، ليشكّل انتقالاً إلى مرحلة أوسع تواكب احتياجات المواطنين منذ الاستعداد للزواج، مروراً بتأسيس الأسرة والإنجاب، وصولاً إلى استقرارها وازدهارها.
تتضمن الحزمة الثانية مبادرات تدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، تشمل، برنامج «غرس» لبناء وصقل الشخصية من مراحل عمرية مبكرة، وبرنامج «عزوتنا» وهو منظومة امتيازات حصرية للأسر الإماراتية الكبيرة (من خمسة أبناء وأكثر).
كما تضم تطوير مجموعة من الخدمات القائمة، تشمل التوسع في خدمة الزيارات المنزلية للوالدين، لتشمل المواليد كلهم وليس أول مولود، إضافة إلى تحديث خدمة المساعدة الإيجارية للمتزوجين الجدد.
وأظهرت البيانات أن معدل الزيادة في المواليد للأسر المستفيدة من «مديم» بلغ 9.1% من عام 2024 لغاية 2026، فيما انخفض متوسط عمر الزواج للذكور المنتسبين لمبادرة مديم بمعدل 1.6 سنة في نفس الفترة، فيما ارتفعت عقود الزواج بنسبة 16% عام 2025.
وقال شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «غايتنا أن يجد المواطن، عند اتخاذ قرار الزواج أو الإنجاب، بيئة داعمة تخفف عنه الأعباء، وتمنحه الثقة والقدرة على بناء أسرة مستقرة تنمو وتزدهر في أبوظبي، وسنواصل تطوير البرنامج وفق احتياجات الأسر ونتائج التطبيق».
من جهته، أوضح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، أن المرحلة الثانية تمثل نقلة في نطاق البرنامج وآلية تنفيذه، إذ تستند إلى قراءة نتائج المرحلة الأولى، ورصد المتغيرات والاحتياجات التي تؤثر في رحلة تكوين الأسرة، وتحويلها إلى تدخلات أكثر دقة وترابطاً وقابلية للقياس.
وأضاف: «تتمثل أولويتنا خلال الفترة المقبلة في ضمان الجاهزية التنفيذية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة من البيانات لتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة، تختصر الإجراءات والوقت منذ تقديم الطلب وحتى الحصول على الدعم».
فيما قال حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: تؤكد هذه المبادرات المجتمعية أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم الأسرة وتمكينها، والاستجابة لاحتياجاتها بما يعزز جودة حياتها واستقرارها. نضع الأسرة الإماراتية في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على تطوير منظومة إسكانية متكاملة.
أما محمد البلوشي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بالإنابة، فقال: «نعمل على توجيه المساهمات نحو الأولويات الاجتماعية الأكثر ارتباطاً بحياة الأسرة، وبناء شراكات تتيح لمختلف القطاعات الإسهام بصورة فاعلة في تحقيق مستهدفات البرنامج».
ويكتسب هذا الإطلاق أهمية خاصة لتزامنه مع «عام الأسرة»، بما يجسّد مكانة الأسرة في مقدمة أولويات أبوظبي التنموية، ويحوّل مستهدفات هذا العام إلى مبادرات تلامس حياة الأفراد.
يأتي إطلاق الحزمة الثانية بعد مرور عامين على بدء رحلة البرنامج وتقديم خدمات حزمته الأولى عام 2024، ليشكّل انتقالاً إلى مرحلة أوسع تواكب احتياجات المواطنين منذ الاستعداد للزواج، مروراً بتأسيس الأسرة والإنجاب، وصولاً إلى استقرارها وازدهارها.
تتضمن الحزمة الثانية مبادرات تدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، تشمل، برنامج «غرس» لبناء وصقل الشخصية من مراحل عمرية مبكرة، وبرنامج «عزوتنا» وهو منظومة امتيازات حصرية للأسر الإماراتية الكبيرة (من خمسة أبناء وأكثر).
كما تضم تطوير مجموعة من الخدمات القائمة، تشمل التوسع في خدمة الزيارات المنزلية للوالدين، لتشمل المواليد كلهم وليس أول مولود، إضافة إلى تحديث خدمة المساعدة الإيجارية للمتزوجين الجدد.
وأظهرت البيانات أن معدل الزيادة في المواليد للأسر المستفيدة من «مديم» بلغ 9.1% من عام 2024 لغاية 2026، فيما انخفض متوسط عمر الزواج للذكور المنتسبين لمبادرة مديم بمعدل 1.6 سنة في نفس الفترة، فيما ارتفعت عقود الزواج بنسبة 16% عام 2025.
وقال شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «غايتنا أن يجد المواطن، عند اتخاذ قرار الزواج أو الإنجاب، بيئة داعمة تخفف عنه الأعباء، وتمنحه الثقة والقدرة على بناء أسرة مستقرة تنمو وتزدهر في أبوظبي، وسنواصل تطوير البرنامج وفق احتياجات الأسر ونتائج التطبيق».
من جهته، أوضح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، أن المرحلة الثانية تمثل نقلة في نطاق البرنامج وآلية تنفيذه، إذ تستند إلى قراءة نتائج المرحلة الأولى، ورصد المتغيرات والاحتياجات التي تؤثر في رحلة تكوين الأسرة، وتحويلها إلى تدخلات أكثر دقة وترابطاً وقابلية للقياس.
وأضاف: «تتمثل أولويتنا خلال الفترة المقبلة في ضمان الجاهزية التنفيذية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة من البيانات لتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة، تختصر الإجراءات والوقت منذ تقديم الطلب وحتى الحصول على الدعم».
فيما قال حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: تؤكد هذه المبادرات المجتمعية أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم الأسرة وتمكينها، والاستجابة لاحتياجاتها بما يعزز جودة حياتها واستقرارها. نضع الأسرة الإماراتية في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على تطوير منظومة إسكانية متكاملة.
أما محمد البلوشي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بالإنابة، فقال: «نعمل على توجيه المساهمات نحو الأولويات الاجتماعية الأكثر ارتباطاً بحياة الأسرة، وبناء شراكات تتيح لمختلف القطاعات الإسهام بصورة فاعلة في تحقيق مستهدفات البرنامج».
حمد الظاهري
محمد البلوشي
شامس الظاهري
حمد المهيري
