شهد الربع الأول من القرن العشرين ولادة السلطة الأيديولوجية الأشهر في التاريخ المعاصر، ألا وهي سلطة الحزب الشيوعي في روسيا، ثم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية. وشهدت العقود اللاحقة قيام سلطات أيديولوجية في مجموعة من دول أوروبا الشرقية، وأخرى في آسيا وإفريقيا، وعدد من الأقطار العربية. ولا أقصد بالسلطة الأيديولوجية كل سلطة تتبنى أفكاراً أو تنطلق من تصور للمجتمع، بل السلطة التي تجعل أيديولوجيتها حقيقة مطلقة، وتحتكر باسمها الحق في الحكم، وتحرم المجتمع من حق الاختلاف معها وتغييرها. فالمشكلة ليست في أن تكون للسلطة أفكار، وإنما في أن تجعل أفكارها عقيدة ملزمة للناس، وأن تجعل استمرارها شرطاً لاستمرار الوطن.
وغالباً ما تكون السلطة الأيديولوجية ثمرة الاستيلاء على الحكم بالعنف بصوره المتعددة. ففي بلداننا نشأت معظم هذه السلطات عن طريق الانقلابات العسكرية، مسلحة بالأيديولوجيات الشمولية، أو بالعصبيات على اختلاف أنواعها، أو بهما معاً. وحين تجتمع العصبية والأيديولوجيا، تتولى الأولى حماية السلطة، فيما تتولى الثانية تبرير وجودها.
وتتسم هذه السلطات بسمات مشتركة عامة، أهمها:
1- الدكتاتورية ومركزية الحاكم الفرد، أو الحزب الواحد الذي ينتمي إليه، أو الجماعة التي تحتكر الحكم. وسرعان ما ينشأ الصراع بين أطرافها طمعاً في السلطة؛ لأن غياب القواعد التي تنظم انتقال الحكم يجعل القوة وسيلة لحسم الخلاف. ولهذا شهدت دكتاتوريات كثيرة صراعات داخلية دامية، جرت في الغالب تحت ستار الدفاع عن الأيديولوجيا.
2- فرض الأيديولوجيا الحاكمة على المجتمع، واحتكار وسائل الاتصال والتعليم والدعاية، وجعلها في خدمة السلطة وتأكيد مشروعية وجودها. فالأيديولوجيا هنا تغدو التبرير الخادع لسلطة تقدم مصالحها الخاصة بوصفها مصالح المجتمع كله. ويصبح الولاء معياراً للحقيقة والكفاءة، فيما يغدو الاختلاف شبهة تستدعي العقاب.
3- اتساع الهوة، مع الأيام، بين القوى الأيديولوجية الحاكمة والجمهور، بسبب التناقض بين الشعارات والممارسة العملية. وتزداد هذه الهوة عمقاً حين يقارن الناس بين حياة الرفاه والثراء التي يعيشها أركان السلطة، وحياة الفقر والحرمان التي تعيشها الفئات الشعبية. وعندها تفقد الكلمات معناها؛ إذ لا تعود العدالة والحرية والمساواة إلا ألفاظاً تستر نقيضها.
4- نزعة التوسع لدى بعضها خارج حدود دولها، ومحاولة تصدير نموذجها إلى أوطان أخرى، حتى لو كان ذلك عن طريق الحرب المباشرة، أو الحروب بالوكالة، أو الدعاية. فالسلطة التي تتوهم أنها تمتلك الحقيقة المطلقة يسهل عليها أن تتوهم حقها في فرضها على الآخرين، وأن تقدم نزعتها إلى الهيمنة بوصفها رسالة تحرر.
5- انتشار الفساد المترافق مع القمع والفقر، وتحول القرب من السلطة إلى مصدر للثروة والامتياز. فحين تغيب الرقابة المستقلة، ويصبح القانون خاضعاً لإرادة الحاكم، تنشأ فئات ترى في الدولة غنيمة، وفي المنصب حقاً في الاستيلاء على المال العام. ومع الأيام، يصل التذمر الشعبي المكبوت إلى درجة تعجز الشعارات عن احتوائها.
6- سريان الخوف في عروق السلطة الأيديولوجية، فتعزز أجهزتها الأمنية لتزرع الخوف في المجتمع وتتقي شر انفجاره. غير أن الخوف الذي يمنع الاحتجاج لا يلغي أسبابه، والصمت الذي تفرضه القوة لا يدل على الرضا. وهكذا تعيش السلطة مأزقاً يتعمق كلما عجزت عن تجديد أسباب قبولها، ولا يعود في مقدورها أن تحكم إلا بمزيد من القمع.
وقد ينتهي هذا المأزق إلى انهيار السلطة بفعل هبات شعبية، أو إلى إزاحتها بفعل قوى من داخلها. غير أن طول بقائها لا يدل بالضرورة على قوتها، كما أن سقوطها لا يعني أن المجتمع قد تخلّص من آثارها.
إن أول ضحايا السلطة الأيديولوجية العنفية هو الدولة نفسها: مفهومها، وسلطتها العامة، ومؤسساتها. فالدولة، بوصفها الإطار الحقوقي والمؤسسي لحياة المجتمع، تُختزل في السلطة، والسلطة تُختزل في الحزب أو الجماعة، ثم يُختزل الجميع في شخص الحاكم. وعندها يصبح الاعتراض على الحاكم عداءً للدولة، ويغدو نقد السلطة خيانة للوطن.
أما الضحية الأخطر، حين يطول زمن هذه السلطة، فهي عالم القيم الاجتماعية. فالفساد والقمع وانعدام الحياء الاجتماعي لا تظل سلوكاً خاصاً بأركان الحكم، بل تنفذ آثارها إلى العلاقات بين الناس. وحين يرى الإنسان أن الكذب ينجي، والنفاق يرفع صاحبه، والوشاية تمنح الامتياز، والنزاهة تعرّضه للإقصاء، تتعرض القيم التي تحفظ الحياة المعشرية للتحطيم.
ولا يعني هذا أن المجتمع يفقد قيمه كلها، بل إن التمسك بالقيم يصبح مكلفاً، فيما يغدو انتهاكها طريقاً إلى المنفعة. وعندها يتآكل الشعور بالأمان؛ لأن الإنسان لا يعود واثقاً بالقانون الذي يحميه، ولا بالمؤسسة التي يلجأ إليها.
ولهذا فإن زوال السلطة الأيديولوجية لا يقود المجتمع مباشرة إلى الشفاء من أمراضه الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. فالسلطة قد تسقط في لحظة، أما آثارها فتظل حاضرة في المؤسسات والعادات والوعي. واستعادة السلطة بوصفها سلطة دولة تمارس واجباتها القانونية والسياسية والاجتماعية يحتاج إلى زمن ليس بالقليل.
