سجلت دولة الإمارات معدلات تقدم من بين الأعلى عالمياً في الشمول المالي، خلال عام 2026، بفضل تعزيز الدعم الحكومي ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمالية، ما أسهم في تطوير منظومتها المالية، بحسب مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 (Global Financial Inclusion Index) الصادر عن مجموعة برينسيبال المالية (Principal Financial Group)، ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR).
ووفقاً للمؤشر، الذي يصنّف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدّم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية، تقدمت الإمارات مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 21 عالمياً.
وفي الدعم الحكومي والنظام المالي ودعم أصحاب العمل في الترتيب العام في مؤشر الشمول المالي، حلت دولة الإمارات في المرتبة 19 (بدون تغيير) والمرتبة 22 (بتقدم مركزين) والمرتبة 7 (بتراجع مركز واحد).
وعزّزت الدولة هذا الزخم الإيجابي، من خلال أطر متقدمة للسياسات الرقمية والمالية. وعلى خلاف العام الماضي، الذي كان فيه تحسن أداء النظام المالي المحرك الرئيسي للتقدم في الشمول المالي على مستوى المنطقة، جاء التقدم هذا العام مدفوعاً بارتفاع درجة الدعم الحكومي بمقدار 1.4 نقطة في الإمارات.
وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعاً في تقييم دور الأنظمة المالية في دعم ثقة الشركات ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت الإمارات تحسناً في هذين المجالين، خلال العام الماضي، وتصدرت الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، محققةً 96.4 نقطة، كما حلّت الدولة في المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث إسهام النظام المالي في دعم ثقة الشركات.
وبدأت آثار هذا التقدم تنعكس بصورة متزايدة على حياة السكان في المنطقة، فقد أصبحت الإمارات ضمن الأسواق الخمس الأولى عالمياً من حيث التصورات العامة للشمول المالي، من حيث تقييم السكان لمستوى الدعم الذي تقدمه أنظمتها المالية.
قال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا في شركة برينسيبال لإدارة الأصول: "يتزامن ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة الخليج مع التقدم الذي تحققه دول المنطقة في التصنيف العام للمؤشر. وقد نجحت دولة الإمارات في الجمع بين التحول الرقمي والتحسينات الملموسة في الدعم الحكومي ودعم النظام المالي، وهو ما بدأ السكان يلمسون أثره. ويعكس تصدّر الإمارات العالم في مؤشر دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة".
ووفقاً للمؤشر، الذي يصنّف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدّم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية، تقدمت الإمارات مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 21 عالمياً.
وفي الدعم الحكومي والنظام المالي ودعم أصحاب العمل في الترتيب العام في مؤشر الشمول المالي، حلت دولة الإمارات في المرتبة 19 (بدون تغيير) والمرتبة 22 (بتقدم مركزين) والمرتبة 7 (بتراجع مركز واحد).
وعزّزت الدولة هذا الزخم الإيجابي، من خلال أطر متقدمة للسياسات الرقمية والمالية. وعلى خلاف العام الماضي، الذي كان فيه تحسن أداء النظام المالي المحرك الرئيسي للتقدم في الشمول المالي على مستوى المنطقة، جاء التقدم هذا العام مدفوعاً بارتفاع درجة الدعم الحكومي بمقدار 1.4 نقطة في الإمارات.
وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعاً في تقييم دور الأنظمة المالية في دعم ثقة الشركات ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت الإمارات تحسناً في هذين المجالين، خلال العام الماضي، وتصدرت الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، محققةً 96.4 نقطة، كما حلّت الدولة في المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث إسهام النظام المالي في دعم ثقة الشركات.
وبدأت آثار هذا التقدم تنعكس بصورة متزايدة على حياة السكان في المنطقة، فقد أصبحت الإمارات ضمن الأسواق الخمس الأولى عالمياً من حيث التصورات العامة للشمول المالي، من حيث تقييم السكان لمستوى الدعم الذي تقدمه أنظمتها المالية.
قال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا في شركة برينسيبال لإدارة الأصول: "يتزامن ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة الخليج مع التقدم الذي تحققه دول المنطقة في التصنيف العام للمؤشر. وقد نجحت دولة الإمارات في الجمع بين التحول الرقمي والتحسينات الملموسة في الدعم الحكومي ودعم النظام المالي، وهو ما بدأ السكان يلمسون أثره. ويعكس تصدّر الإمارات العالم في مؤشر دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة".
تميّز أداء الإمارات في محور دعم أصحاب العمل، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً بدرجة بلغت 68.5 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة. وأظهرت الشركات في الدولة أداء قوياً بوجه خاص في مجال توفير الإرشاد والدعم المالي، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة، وكذلك في مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور، التي احتلت فيها المرتبة الخامسة. كما حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف "القفزة النوعية" (Quantum Leaper)، تقديراً لما أحرزته من تقدم في مجال البنية التحتية المالية الرقمية، وإمكاناتها لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع التقنية المالية والشمول المالي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف "القفزة النوعية" (Quantum Leaper)، تقديراً لما أحرزته من تقدم في مجال البنية التحتية المالية الرقمية، وإمكاناتها لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع التقنية المالية والشمول المالي.
