الإمارات الـ15 عالمياً في التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي

حافظت دولة الإمارات على مكانة متقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في مجالَي التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، بعدما حلّت في المركز الـ15 عالمياً ضمن تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي»، مسجلة 91.13 نقطة من أصل 100.
وجاءت الإمارات في المركز الثامن ضمن تصنيف أفضل الاقتصادات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، متقدمة على اقتصادات كبرى، مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، كما حلت في المركز العاشر عالمياً بين الاقتصادات التي يقل عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، وفقاً للتصنيفات المقارنة الواردة في التقرير، فيما جاءت في المركز الـ14 ضمن الاقتصادات التي يتجاوز نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 20 ألف دولار.
وعلى مستوى المنطقة، تفوّقت الإمارات على السعودية التي جاءت في المركز العشرين عالمياً، بواقع 86.55 نقطة، وقطر في المركز الثلاثين، والبحرين في المركز الـ33، وعُمان في المركز الـ36.

وأظهر تفصيل المؤشرات الفرعية تفوق الإمارات في مجموعة من المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر المواهب، الذي يقيس القدرة على استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية، كما حلت في المركز الثاني في مؤشر المواقف المجتمعية تجاه الذكاء الاصطناعي، الذي يقيس مجموعة من العوامل تشمل المشاركة الإلكترونية، وانتشار الأجهزة الذكية، والتجارة عبر الإنترنت، والانفتاح على العولمة، والمرونة في مواجهة التغيرات. وحلت كذلك في المركز الثاني عالمياً في مؤشر تعامل الشركات مع التحيّز المحتمل في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس اهتمام بيئة الأعمال بمعالجة مخاطر التمييز وعدم الإنصاف في مخرجات هذه التقنيات.
 وسجلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول، والمركز الرابع في مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، وكذلك المركز الرابع في مؤشر الممارسات، الذي يقيس مدى ترجمة البنية الرقمية والتشريعية إلى تطبيقات عملية.
كما جاءت في المركز السابع عالمياً في مؤشر الثقة، والمركز الثامن في مؤشر الخبرة الدولية، والمركز الـ12 في كل من الإطار التنظيمي والتدريب والتعليم، والمركز الـ15 في القدرات الحكومية للأمن السيبراني.
وفي مؤشر البنية التكنولوجية، حلت الإمارات في المركز الـ25 عالمياً، فيما جاءت في المركز الـ18 في الاستثمار الرأسمالي واستثمارات الذكاء الاصطناعي، والمركز الـ40 في البنية التحتية البحثية.

وسجلت الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات التفصيلية التي تعكس تطور الخدمات الحكومية والبيئة الرقمية، أبرزها المركز الأول عالمياً في الخدمات الإلكترونية، والمركز الثاني في سرعة تأسيس الشركات الناشئة، والمركز الثالث في تطوير التكنولوجيا وتطبيقاتها.
 كما جاءت في المركز الثامن عالمياً في قوانين الهجرة، والمركز الـ12 في حقوق الملكية الفكرية، والمركز الـ15 في مؤشر الأمن السيبراني، والمركز الـ20 في استخدام البيانات الضخمة والتحليلات.

 واعتمد المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تصنيف 2026 إطاراً مطوراً لقياس التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي، يشمل خمسة محاور رئيسية، تتفرع منها 15 فئة فرعية، وتضم مجتمعة 88 معياراً لقياس أداء 70 اقتصاداً حول العالم.
 وتتمثل المحاور الخمسة في: الحوكمة: ويشمل الإطار التنظيمي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والقيادة الحكومية. والتكنولوجيا والبنية التحتية: ويضم الإطار التكنولوجي، ورأس المال واستثمارات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية البحثية. والكفاءة: ويقيس الممارسات، ومرونة الأعمال، ومدى تبني الذكاء الاصطناعي. وتطوير القوى العاملة: ويشمل المواهب، والتعليم والتدريب، والجاهزية للذكاء الاصطناعي. والقيم: ويركز على الأمن السيبراني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمواقف المجتمعية، والثقة.

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف العام، تلتها سنغافورة في المركز الثاني، ثم هولندا في المركز الثالث، والدنمارك في المركز الرابع، وكندا في المركز الخامس.