قال شهاب قاوجي أوغلو رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، الأربعاء إنه قدم استقالته، وذلك عقب اتهامات، نفى صحتها، بوجود صلات بين الهيئة وأزمة صناديق الاستثمار في البلاد.
وأوضح قاوجي أوغلو، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي في الفترة من عام 2021 إلى 2023، عبر منصة إكس أنه طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان الإذن بالتنحي "في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخراً".
وأضاف أنه اتخذ هذه الخطوة حتى "لا تتعرض هيئتنا لمزيد من الضرر".
وذكرت صحيفة سوزجو المقربة من المعارضة اليوم الأربعاء أن قاوجي أوغلو ينفي الاتهامات التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام التركية بأنه استثمر أموالاً في صناديق استثمارية تخضع للتحقيق أو أنه تلقى رشى، مؤكداً أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية لا علاقة لها بأزمة الصناديق.
وألقي القبض على مسؤولين كبار في الهيئة مطلع الأسبوع، ثم احتجزوا على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق في معاملات جرت في أسواق رأس المال تتعلق بصناديق استثمارية.
وفي سبتمبر/أيلول، أمرت الجهات التنظيمية بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، عقب تحذيرات من بعضها بعدم قدرتها على الوفاء بمدفوعات الاسترداد.
وبلغت أصول هذه الصناديق أكثر من 20 مليار دولار في غضون 3 سنوات فقط؛ إذ سعى ما يقرب من نصف مليون مستثمر، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير، إلى تحقيق عوائد ضخمة لتعويض انخفاض قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح قاوجي أوغلو، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي في الفترة من عام 2021 إلى 2023، عبر منصة إكس أنه طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان الإذن بالتنحي "في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخراً".
وأضاف أنه اتخذ هذه الخطوة حتى "لا تتعرض هيئتنا لمزيد من الضرر".
وذكرت صحيفة سوزجو المقربة من المعارضة اليوم الأربعاء أن قاوجي أوغلو ينفي الاتهامات التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام التركية بأنه استثمر أموالاً في صناديق استثمارية تخضع للتحقيق أو أنه تلقى رشى، مؤكداً أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية لا علاقة لها بأزمة الصناديق.
وألقي القبض على مسؤولين كبار في الهيئة مطلع الأسبوع، ثم احتجزوا على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق في معاملات جرت في أسواق رأس المال تتعلق بصناديق استثمارية.
وفي سبتمبر/أيلول، أمرت الجهات التنظيمية بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، عقب تحذيرات من بعضها بعدم قدرتها على الوفاء بمدفوعات الاسترداد.
وبلغت أصول هذه الصناديق أكثر من 20 مليار دولار في غضون 3 سنوات فقط؛ إذ سعى ما يقرب من نصف مليون مستثمر، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير، إلى تحقيق عوائد ضخمة لتعويض انخفاض قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم.
