قد تتحول الثروة الهائلة التي راكمها جنسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي، إلى واحدة من أغلى فواتير الطلاق في التاريخ، إذا قررت زوجته لوري هوانغ الانفصال عنه، وسط تقديرات تشير إلى إمكانية حصولها على أكثر من 76 مليار دولار في سيناريوهات قانونية ومالية مختلفة.
وتضع هذه الأرقام الزوجين أمام احتمال تجاوز التسوية المرتبطة بطلاق بيل وميليندا غيتس عام 2021، التي تُقدّر بنحو 76 مليار دولار، وإن كان الوصول إلى هذا المستوى يتطلب إخضاع جزء أكبر من ثروة هوانغ لقواعد الملكية المشتركة في ولاية كاليفورنيا.
تأتي التكهنات في أعقاب تقارير تناولت اعتراف جنسن بعلاقة خارج إطار الزواج مع تنفيذية مقيمة في سنغافورة تدعى أليس هوانغ، أثيرت بشأنها شبهات حول صلات تجسس محتملة بالصين. لكن لوري لم تعلن رسمياً عن نيتها الانفصال، ولم تبدأ إجراءات طلاق معلنة، ما يجعل الحديث عن التسوية المحتملة سابقاً لأوانه.
56 مليار دولار من أسهم إنفيديا
تستند التقديرات الأكثر تداولاً إلى حيازات الأسهم التي قد تدخل ضمن الأصول الزوجية القابلة للقسمة. فقد أشارت صحيفة نيويورك بوست إلى وجود نحو 670 مليون سهم من «إنفيديا» تحت السيطرة المباشرة لجنسن أو محفوظة عبر الصندوق الاستئماني العائلي وست شركات ذات مسؤولية محدودة.
وبحساب نصف هذه الحيازة، أي نحو 335 مليون سهم، وفق السعر المرجعي البالغ 167 دولاراً للسهم، تصل القيمة إلى نحو 55.9 مليار دولار، وهو ما يشكل أساساً للحسابات المتعلقة بالتسوية المحتملة.
وتوجد كذلك نحو 140 مليون سهم إضافية موزعة على صندوقين استئمانيين غير قابلين للإلغاء، لكن إدراجها ضمن الممتلكات الزوجية ليس أمراً تلقائياً، إذ يتوقف على وثائق إنشاء الصناديق وطبيعة الحقوق المالية لكل من الزوجين.
الأسهم تحسم الفاتورة
تأتي هذه الحسابات في وقت تتعرض فيه ثروة هوانغ لضغوط بفعل تراجع أسهم «إنفيديا»، التي تشكل الجزء الأكبر من أصوله. وتقدر «فوربس» ثروته بنحو 146.1 مليار دولار في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 155.2 مليار دولار.
كان سهم الشركة قد تراجع بنحو 27% عن أعلى مستوى إغلاق سجله في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى محو نحو 1.6 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفق بيانات «ماركت ووتش».
وتشير إفصاحات الشركة إلى امتلاك جنسن هوانغ نحو 870.6 مليون سهم، تعادل 3.58% من الإجمالي. وبذلك تصبح أي تسوية تعتمد على نقل الأسهم مرتبطة مباشرة بتقلبات السوق، وليس فقط بحجم الملكية القانونية.
وتكشف الحسابات أن نصف ثروة هوانغ المقدرة حالياً يعادل نحو 73.05 مليار دولار. لكن هذا الرقم يظل افتراضاً حسابياً، إذ لا يعني القانون أن الزوجة تستحق تلقائياً نصف إجمالي الثروة المعلنة.
قانون كاليفورنيا.. الورقة الأقوى في يد لوري
تكتسب المسألة أهمية قانونية خاصة لأن الزوجين تزوجا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، قبل تأسيس هوانغ شركة إنفيديا عام 1993. وهذا التوقيت قد يمنح لوري أساساً للمطالبة بحصة كبيرة من الثروة التي تراكمت خلال سنوات الزواج.
وتنص المادة 760 من قانون الأسرة في كاليفورنيا على اعتبار الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، خلال الإقامة في الولاية، ملكية مشتركة بين الزوجين، مع تقسيمها بالتساوي عند الطلاق، ما لم ينطبق استثناء قانوني أو يوجد اتفاق مخالف.
لكن القاعدة لا تشمل تلقائياً جميع الأصول؛ فالممتلكات التي امتلكها أحد الزوجين قبل الزواج، والميراث والهبات الفردية، قد تصنف باعتبارها أصولاً منفصلة. كما يمكن أن تؤثر مصادر تمويل الاستثمارات وترتيبات الصناديق الاستئمانية في تحديد الحقوق المالية لكل طرف.
هل تتجاوز فاتورة الطلاق 76 مليار دولار؟
تُقارن التسوية المحتملة بطلاق بيل وميليندا غيتس، الذي ارتبط بتقدير شائع يبلغ 76 مليار دولار، استناداً إلى افتراض تقسيم ثروة بيل غيتس المقدرة آنذاك بنحو 152 مليار دولار بالتساوي.
غير أن هذا الرقم لم يكن تسوية مالية معلنة أو حكماً قضائياً يحدد قيمة ما حصلت عليه ميليندا، بل تقديراً متداولاً استند إلى حجم الثروة والافتراضات المتعلقة بتوزيعها.
وتقدم تجربة جيف بيزوس وماكنزي سكوت معياراً آخر؛ إذ حصلت سكوت عام 2019 على 19.7 مليون سهم من «أمازون»، تمثل 4% من الشركة، وكانت قيمتها نحو 38.3 مليار دولار وقتها.
بالتالي، فإن حصول لوري على نحو 56 مليار دولار سيتجاوز تسوية بيزوس وسكوت، ويقترب من مستوى طلاق غيتس، بينما قد يؤدي إخضاع حصة أكبر من ثروة هوانغ للقسمة إلى تجاوز الرقم القياسي المتداول.
تقلبات السهم قد ترفع التسوية أو تخفضها
تظل قيمة الأسهم عاملاً متغيراً في المعادلة. فالحصة المقدرة بنحو 335 مليون سهم، التي تبلغ قيمتها 55.9 مليار دولار عند سعر 167 دولاراً، سترتفع إلى نحو 67.1 مليار دولار إذا صعد السهم بنسبة 20%، بينما ستنخفض إلى نحو 44.8 مليار دولار إذا تراجع بالنسبة نفسها.
وقد تتضمن التسوية نقل الأسهم مباشرة بدلاً من دفع مقابل نقدي، وهو ما يجعل لوري شريكة في المكاسب والخسائر المستقبلية للسهم، مع خضوع عمليات النقل والبيع للاعتبارات الضريبية والتنظيمية ومتطلبات الإفصاح.
أما على مستوى الشركة، فلا يعني انتقال الأسهم بين الزوجين بالضرورة حدوث تغيير في الإدارة أو التأثير في العمليات التشغيلية لـ«إنفيديا». لكن البيع الواسع لكتلة ضخمة من الأسهم قد يثير ضغوطاً سوقية، بحسب حجم العمليات وتوقيتها.
وبينما لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن الطلاق، فإن مجرد احتمال اقتسام ثروة بهذه الضخامة يضع زواج مؤسس أكبر شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق في العالم أمام اختبار مالي استثنائي، قد يعيد رسم قائمة أغلى حالات الانفصال في التاريخ.
