تواجه الشركات التي تستخدم ممارسات رقمية غير عادلة عبر الإنترنت، مثل التصميمات التي تدفع المستهلكين إلى الإنفاق أكثر أو الإعلانات الشخصية الموجهة للأطفال، غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، بموجب مشروع قانون جديد اقترحته المفوضية الأوروبية.
ويهدف «قانون العدالة الرقمية» إلى تعزيز حماية المستهلكين، وحظر الممارسات التي تشجع على الإنفاق المفرط، بما في ذلك ميزات المقامرة الرقمية، والتصميمات التي تسبب الإدمان، إلى جانب إلزام الشركات منح المستخدمين خيار تعطيل هذه الميزات.
كما يستهدف المشروع ممارسات التسعير الديناميكي التي تتغير وفق الطلب، و«فخاخ الاشتراكات» التي تصعّب إلغاء الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية بشأن المحتوى التجاري الذي يقدمه المؤثرون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال مايكل ماجراه، مفوض الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وحماية المستهلك، إن القواعد الجديدة تهدف إلى ضمان تنافس الشركات على جودة منتجاتها وخدماتها، بدلاً من استغلال المستهلكين أو التحايل على القوانين.
ويحتاج المشروع إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، فيما يتضمن تعديلات تمنح المفوضية صلاحيات أوسع للتحقيق في المخالفات العابرة للحدود وفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة.
