لا جدال في أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي الكونغرس، ( النواب والشيوخ)، كان في أغلبه نتيجة التصويت الاحتجاجي من الناخب الأمريكي على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب. مع الأخذ في الاعتبار أن الناس غالباً ما تصوت في الانتخابات النصفية لمصلحة المعارضة، وليس الحزب الحاكم.
وبما أن ما يجري في الولايات المتحدة يؤثر في بقية العالم، بشكل أو بآخر، فالاهتمام بنتائج تلك الانتخابات خارج أمريكا أمر طبيعي. لكن مثل هذا التغيير في تركيبة السلطة التشريعية حدث كثيراً في السابق، من دون أن ينعكس بقوة على سياسات الولايات المتحدة.
يتجاهل أغلب أصحاب تلك الآراء حقيقة أن مدة حكم ترامب الأولى قبل بايدن، والحالية في نصفها الأول أدت إلى تغيير حقيقي في الإدارة الأمريكية. وبالتالي، فإن الفوز الديمقراطي في الانتخابات النصفية للكونغرس، وإن كان كبيراً، قد لا يعني الكثير في ظل وجود الرئيس ترامب لفترة عامين قادمين في البيت الأبيض.
كل الحديث عن «البطة العرجاء» لوصف رئيس لا يسيطر حزبه على الكونغرس لا ينطبق على شخص مثل ترامب. فهو يحكم بطريقة مختلفة تتجاوز السلطة التشريعية، وحتى القضائية أحياناً. ليس معنى ذلك أنه يخالف القانون، إنما هو يستخدم أدوات تتيح مساحة واسعة لتحرك السلطة التنفيذية، ربما لم يلجأ إليها رئيس قبله بهذا الشكل، وعلى هذا النطاق.
الأمثلة على ذلك كثيرة، وأكثر وضوحاً في فترة رئاسته الثانية خلال نصفها الأول، منذ مطلع العام الماضي. وحين صرح ترامب بعد نتائج الانتخابات بأنه سيصبح «السيد فيتو» فهو يعني ما يقول، إذ تظل للرئيس سلطة حق النقض (الفيتو) على أي تشريع من الكونغرس لا يعجبه، وبالتالي لا يصدق عليه ليصبح قانوناً، ويعيده للسلطة التشريعية.
لذا حين أشار ترامب قبل الانتخابات إلى أنه لا تهمه نتائجها كان محقاً، فهو يحكم بالأوامر التنفيذية أكثر منه بالقوانين والتشريعات البرلمانية. فحين ألغت المحكمة العليا في فبراير(شباط)، قرارات التعريفة الجمركية التي فرضها على شركاء بلاده، وجد مادة في قانون التجارة الأمريكي تتيح له فرضها باعتبارها حالة طوارئ. وهذا مجرد مثال على ما يمكن للرئيس عمله ملتفاً على أجنحة السلطة الأخرى.
بالطبع يمكن للكونغرس الجديد، الذي يبدأ عمله مطلع العام المقبل، أن يشكل إزعاجاً للرئيس، سواء بإطلاق تحقيقات برلمانية في ممارساته، هو وعائلته وأركان إدارته، وعقد جلسات استماع وغير ذلك. كما يمكن للكونغرس تعطيل تعيين مرشحين له في بعض الوظائف الفيدرالية التي تحتاج موافقة برلمانية.
أما الأمر الأهم لدور السلطة التشريعية فهو إقرار الميزانية. لكن حتى في هذا الأمر لن يعدم الرئيس طريقة لإنفاذ سياساته المالية، حتى لو زاد العجز وارتفع سقف الاقتراض العام. في النهاية لن يكون الكونغرس بأغلبية ديمقراطية أكثر من سبب صداع للرئيس، لكنه لن يحدّ من قدرته على التصرف.
هذا رئيس لن يترشح مجدداً، وبالتالي ليست لديه انتخابات يخشاها، كما أنه قد لا يهتم كثيراً بحزبه الجمهوري في هذا السياق، فهو معروف باهتمامه بنفسه ومصالحه قبل أي شيء. والأرجح أن الرئيس ترامب سيسعى للرد على التضييق في الأمور الداخلية بالتوسع في التصرف خارجياً، حيث لا سلطة كبيرة للكونغرس على سياساته، كما هو الحال مع السياسات المحلية.
بما هو معروف بالتجربة، فهو شخص تهمه «اللقطة»، وربما يوحي إليه من يؤثرون في قراراته بأن «دخوله التاريخ» سيكون بقرارات غير تقليدية في السياسة الخارجية. لذا على العالم أن يتحسب لما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة في ما تبقى من حكم الرئيس ترامب.
من غير المستبعد أن نشهد ما هو أكبر وأخطر من الحرب على إيران، أو حتى التحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا لمصلحة موسكو. وربما تدفعه مضايقات الديمقراطيين الداخلية إلى ما هو أبعد خارجياً، فيقبل باستعادة الصين تايوان، أو يزيد من صراعاته مع حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا، وغيرها.
