نتنياهو في أيامه الأخيرة.. آيزنكوت يحذره من مغامرة عسكرية

في إسرائيل، أعاد تحذير غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الإقدام على تحركات عسكرية لا تفرضها ضرورة أمنية عاجلة خلال المرحلة الانتقالية، فتح النقاش بشأن حدود صلاحيات الحكومة الحالية، والجهة المخولة قانونياً باتخاذ قرار إدخال إسرائيل في حرب جديدة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية عن خلافات بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، وتحفظات من جانب رئيس الأركان إيال زامير على تحركات قد تقود إلى مواجهة أوسع.

وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، الأربعاء، دعاه آيزنكوت إلى التحلي بأقصى درجات الحذر والمسؤولية في القرارات الأمنية والعسكرية، محذراً من أن استخدام القوات المسلحة دون وجود تهديد مباشر وعاجل لا يحتمل التأجيل قد تكون له تداعيات خطِرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.

كما طالب آيزنكوت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بالتدخل لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة وشاملة، والاطلاع على التقديرات الاستخباراتية، مشيراً إلى أن محاولات فريقه ترتيب لقاءات وإحاطات مع مكتب نتنياهو لم تنجح.

ولم تذكر رسالة آيزنكوت إيران بالاسم، لكنها جاءت بالتزامن مع تقارير تتحدث عن سعي نتنياهو إلى تنفيذ تحرك عسكري ضد طهران، رغم تحفظات من مسؤولين في المؤسسة الأمنية.

فما الوضع القانوني لحكومة نتنياهو بعد تكليف آيزنكوت؟ وهل يستطيع رئيس الوزراء اتخاذ قرار بشن حرب جديدة من دون موافقة حكومته؟

بدأت الأزمة السياسية الحالية بعد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، حين أخفق معسكر نتنياهو في الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وأظهرت مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن 67 نائباً أوصوا بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة الجديدة، مقابل 46 نائباً أيدوا استمرار نتنياهو، فيما لم يقدم ممثلو كتلة تضم 7 نواب توصية لأي من المرشحين.

وبناء على هذه النتائج، كلف هرتسوغ آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر الجاري، ومنحه المهلة القانونية البالغة 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها مدة تصل إلى 14 يوماً إضافياً.

لكن هذه التوصيات لا تمثل تصويتاً برلمانياً بسحب الثقة من حكومة نتنياهو، ولا تعني انتقال السلطة التنفيذية إلى آيزنكوت فور تكليفه. فالأخير لا يزال في مرحلة التفاوض لتشكيل ائتلاف حكومي، بينما يحتفظ نتنياهو بمنصبه وصلاحياته إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة الكنيست.

من الناحية الدستورية، لا تفقد الحكومة الإسرائيلية صلاحياتها بمجرد إجراء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة.

وتنص المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وبموجب هذا النص، يظل نتنياهو رئيساً للحكومة، وتبقى السلطة التنفيذية في يد حكومته طوال الفترة الانتقالية.

غير أن استمرار الصلاحيات القانونية لا يعني أن الحكومة الانتقالية تتمتع بحرية سياسية مطلقة في اتخاذ القرارات. فقد أرست أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية وتوجيهات المستشارين القانونيين مبدأ يقتضي من الحكومات الانتقالية التحلي بضبط النفس، وتجنب القرارات بعيدة المدى التي يمكن تأجيلها، ما لم توجد ضرورة حيوية تستدعي اتخاذها.

وبذلك، لا يتضمن القانون حظراً شاملاً على القرارات العسكرية خلال هذه المرحلة، لكنه يضعها في إطار مسؤولية أكبر، خصوصاً عندما تكون هناك احتمالات لتغيير الأوضاع الأمنية والسياسية بصورة يصعب على الحكومة المقبلة التراجع عنها.

ويظل تقدير وجود ضرورة أمنية عاجلة من المسائل المهمة عند تقييم مشروعية التحرك، إلى جانب طبيعة القرار وتداعياته ومدى اتساع نطاقه.

لا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الحكومة صلاحية منفردة لبدء حرب أو إطلاق عملية عسكرية كبيرة يُحتمل بدرجة تقارب اليقين أن تؤدي إلى حرب.

وتنص المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة على أن قرار بدء الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة من هذا النوع يجب أن يصدر عن الحكومة الإسرائيلية.

لكن المادة نفسها تتيح للحكومة تفويض هذه الصلاحية إلى لجنة وزارية منشأة بموجب القانون، سواء بصورة عامة أو في حالة محددة. ويشترط لذلك أن يقرر رئيس الوزراء أن تولي اللجنة اتخاذ القرار بدلاً من الحكومة أمر تقتضيه ظروف الحالة، لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية، بما في ذلك اعتبارات السرية.

وهذا يعني أن قرار الحرب لا يعود إلى نتنياهو منفرداً، لكنه قد يصدر عن لجنة وزارية إذا كانت الحكومة قد فوضتها الصلاحية واستوفيت الشروط القانونية اللازمة.

وفي المقابل، تميز المادة بين الحرب والعمليات العسكرية الكبيرة التي يُرجح أن تقود إليها، وبين التحركات العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الدولة وحماية الأمن العام. فهذه العمليات لا تخضع بالضرورة للإجراء نفسه، ولا يعني النص أن كل ضربة عسكرية أو تحرك أمني يستلزم قراراً من الحكومة بكامل هيئتها.

كما تلزم المادة بإخطار لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بقرار الحرب أو العملية العسكرية الكبيرة في أقرب وقت ممكن. وإذا صدر القرار عن لجنة وزارية مفوضة، فيجب إخطار الحكومة واللجنة الفرعية المختصة، إلى جانب إبلاغ رئيس الوزراء الهيئة العامة للكنيست.

وبالتالي، فإن الإخطار البرلماني يأتي بعد اتخاذ القرار، ولا يمثل في ذاته اشتراطاً بالحصول على موافقة مسبقة من الكنيست.

تزامنت تحذيرات آيزنكوت مع تقارير إعلامية إسرائيلية عن خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن احتمال تنفيذ تحرك عسكري ضد إيران.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، قبيل انتخابات 27 أكتوبر، بوجود مواجهة بين الجانبين بشأن عملية عسكرية لم تُكشف تفاصيلها، مشيرة إلى أن زامير طلب من القيادة السياسية مناقشات إضافية وتوثيقاً قانونياً مكتوباً لأي توجيهات عسكرية.

وتحدثت تقارير لاحقة عن تجدد الخلافات في هذا الملف، وسط تحفظات من مسؤولين عسكريين على خطوات قد تؤدي إلى تصعيد جديد مع طهران.

لكن نتنياهو نفى في وقت سابق وجود مواجهة مع رئيس الأركان، ووصف ما أُثير بشأنها بأنه غير صحيح، كما نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجود نية لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات.

وفي المقابل، لم يصدر تأكيد رسمي مستقل بشأن تفاصيل العملية التي تحدثت عنها التقارير أو طبيعة التحفظات العسكرية عليها.

رفض مكتب نتنياهو تحذيرات آيزنكوت، معتبراً أن رسالته محاولة لتسييس قضايا الأمن القومي وطرح مسائل أمنية حساسة في المجال العام.

وأكد المكتب أن القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو استندت حصراً إلى اعتبارات أمنية، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية، داعياً آيزنكوت إلى التصرف بمسؤولية وعدم إثارة المخاوف والانقسامات.

من جانبه، شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكداً أن الأمن الإسرائيلي لا ينتظر انتهاء الإجراءات السياسية، وأن الحكومة القائمة تظل مسؤولة عن القرارات الأمنية والعسكرية وتخضع للرقابة المقررة.

وفي المقابل، حذر زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان من اتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب من دون رقابة برلمانية وموافقة كاملة من المسؤولين الأمنيين.

وفي تطور لاحق، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن آيزنكوت من المتوقع أن يتلقى إحاطة أمنية من السكرتير العسكري لنتنياهو، بعد مطالبته بتدخل المستشارة القضائية لضمان اطلاعه على التقديرات الأمنية.

رغم حصوله على تكليف تشكيل الحكومة، لا يملك آيزنكوت في المرحلة الحالية سلطة مباشرة على الجيش أو حقاً قانونياً في نقض قرارات الحكومة القائمة. فهذه الصلاحيات لا تنتقل إليه إلا بعد تشكيل حكومته وحصولها على ثقة الكنيست.

كما أن اعتراض رئيس الأركان أو التحفظات الأمنية، وفق ما تنقله التقارير، لا تعني بحد ذاتها امتلاكه صلاحية دستورية مستقلة لإلغاء قرار حكومي، وإن كانت تقديراته المهنية والقانونية جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار وتنفيذه.

أما الرقابة البرلمانية والقضائية، فتظل قائمة وفق الأطر القانونية، لكنها لا تعني وجود جهة تملك تلقائياً تعطيل كل تحرك عسكري تقرره الحكومة.

وفي المحصلة، يظل نتنياهو صاحب السلطة التنفيذية حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لا يملك منفرداً قرار إدخال إسرائيل في حرب أو إطلاق عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تقود إليها. فالمادة 40 تجعل القرار للحكومة أو لجنة وزارية مفوضة وفق شروط محددة، بينما يظل السؤال الأهم هو ما إذا كان أي تحرك محتمل تفرضه ضرورة أمنية عاجلة، أم يمكن تأجيله إلى حين انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة.