دانت هيئة محلفين بريطانية، الخميس، إيرانيين اثنين بالتجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الإيراني، فيما قال مدعٍ عام بارز، إن القضية تُظهر استعداد طهران لاستخدام وكلاء لاستهداف منتقدي النظام في الخارج.
وبحسب النيابة العامة البريطانية، أجرى مصطفى سبهوند (41 عاماً) وفرهاد منش (46 عاماً) عمليات مراقبة واستطلاع استهدفت أشخاصاً، بينهم صحفيان ومحامٍ ومتخصص في الإنتاج الإعلامي، خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2024 إلى مارس/ آذار 2025. وكان سبهوند مستعداً أيضاً لتنفيذ اعتداءات جسدية.
ونفى الرجلان ممارسة أنشطة يُرجّح أن تساعد جهاز الاستخبارات الإيراني، لكن هيئة محلفين في محكمة وولويتش الجنائية في لندن أدانتهما. وبرأت المحكمة متهماً ثالثاً، هو شابور نوري (57 عاماً)، من التهمة نفسها.
واتُّهم المدعى عليهم بزيارة عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين، والتقاط صور ومقاطع فيديو، واستخدام منصات مثل «تشات جي بي تي» للبحث عن معلومات عنهم عبر الإنترنت.
وقال فرانك فيرغسون، من قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية: «كانت عملية مدروسة للتجسس على منتقدي النظام الإيراني».
وأضاف: «وُعد سبهوند ومنش بمكافآت مقابل إرسال معلومات استخباراتية إلى جهات اتصال في إيران، وكان سبهوند نفسه مستعداً لتجاوز مرحلة المراقبة، وارتكاب أعمال عنف خطرة ضد الأشخاص المستهدفين».
وتابع المدعي العام: «تُظهر قضايا كهذه استعداد الاستخبارات الإيرانية لاستخدام وكلاء لاستهداف منتقدي النظام في الخارج».
وشملت عمليات المراقبة صحفيين اثنين يعملان لدى شبكة «إيران إنترناشونال» التلفزيونية الناطقة بالفارسية، ومقرها لندن، والتي تصنفها طهران منظمة إرهابية.
وكانت هيئة المحلفين استمعت في وقت سابق إلى إفادات تفيد بأن الصحفي في الشبكة والساخر السياسي كامبيز حسيني تعرض، على مدى فترة طويلة، لتهديدات، وأعمال ترهيب من أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
