فتش محققون، الخميس، مقر الإقامة الرسمي لرئيس باراغواي المعزول، سانتياغو بينيا، في إطار تحقيق بشأن انهيار أحد أكبر مصارف البلاد، وفق ما أفاد به مكتب النائب العام.
وأدى انهيار «بنك أوينو»، الذي حال دون تمكّن ملايين السكان في باراغواي من الوصول إلى مدخراتهم، إلى عزل بينيا، وتوقيفه هذا الشهر، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة لصالح المؤسسة المالية.
وجاء في بيان للنائب العام، أن عملية الدهم «جزء من إجراءات التحقيق المرتبطة بالقضية المرفوعة ضد الرئيس السابق».
كما قُبض، الخميس، على المسؤول في البنك المركزي هولخر إنسفران، خلال عملية دهم لمنزله في العاصمة أسونسيون، فيما يقبع الحاكم السابق للبنك المركزي، كارلوس كارفالو، الذي كان رئيساً لـ«بنك أوينو»، قيد الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.
وكان المحققون دهموا، الاثنين، منزل بينيا الشخصي في أسونسيون، حيث صادروا وثائق وهواتف محمولة وحواسيب.
وأدى تدخل البنك المركزي لوضع مصرف «أوينو» تحت إدارته، بسبب أزمته المالية إلى حرمان نحو نصف سكان البلاد، التي تُعد مستقرة عادة، من الوصول إلى حساباتهم المصرفية.
وبدأ المصرف نشاطه شركةً صغيرةً للتكنولوجيا المالية تعتمد نموذجاً رقمياً، واستقطب شريحة واسعة من العملاء ذوي الدخل المحدود.
وفي غضون ثلاث سنوات، أصبح لاعباً رئيسياً في القطاع المصرفي، إذ تولى إدارة معاشات التقاعد الحكومية وحسابات جهات حكومية.
وكان بينيا، الذي عُزل الجمعة، ويقبع حالياً رهن الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته، يمتلك أسهماً في الشركة القابضة لمصرف أوينو، قبل أن يبيعها العام الماضي.
ويُتهم باستغلال نفوذه الرئاسي لتوجيه ملايين الدولارات من الودائع الحكومية إلى «أوينو»، والتستر على الصعوبات المالية التي واجهها المصرف، أو التقليل من حجمها، رغم التحذيرات من وجود قروض مشبوهة، ومشكلات تتعلق بالملاءة المالية. وينفي بينيا التهم المنسوبة إليه.
