توقعت وكالة «موديز» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 8.2% خلال عام 2027، لتتصدر الإمارات بذلك قائمة الاقتصادات المدرجة ضمن تقرير الوكالة للأسواق الناشئة من حيث معدل النمو المتوقع خلال العام المقبل.
وأظهرت توقعات «موديز»، الصادرة في تقريرها حول آفاق الأسواق الناشئة العالمية لعام 2027، أن الاقتصاد الإماراتي مرشح لتحقيق أحد أقوى معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، متقدماً على السعودية التي توقعت الوكالة نمو اقتصادها بنسبة 5.1% في 2027، ومصر بنسبة 5.1%، والهند بنسبة 7%، وفيتنام بنسبة 7%.
وأظهرت توقعات «موديز»، الصادرة في تقريرها حول آفاق الأسواق الناشئة العالمية لعام 2027، أن الاقتصاد الإماراتي مرشح لتحقيق أحد أقوى معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، متقدماً على السعودية التي توقعت الوكالة نمو اقتصادها بنسبة 5.1% في 2027، ومصر بنسبة 5.1%، والهند بنسبة 7%، وفيتنام بنسبة 7%.
استثمارات البنية التحتية
أشارت «موديز» إلى أن الإمارات والسعودية دخلتا مرحلة التوسع في مشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يشمل الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات والقدرات التكنولوجية، في إطار التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ولفتت الوكالة إلى أن الاستثمارات العالمية الكبيرة في مراكز البيانات وتوليد الطاقة وشبكات الكهرباء، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء عبر قطاعات متعددة، ستواصل دعم الطلب على مجموعة من السلع والمعادن خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز أهمية الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والطاقة.
كما أوضحت أن إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، بهدف تعزيز التنوع والأمن وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة، تفتح فرصاً أمام عدد من الأسواق الناشئة للاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استمرار توجه الشركات والدول نحو تنويع مواقع الإنتاج وسلاسل التوريد.
فرص النمو
ورأت «موديز» أن النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة خلال 2027 سيظل متفاوتاً بين الدول، مع إمكانية تحقيق بعض الاقتصادات معدلات نمو أعلى في حال حدوث انفراج في الصراع بالشرق الأوسط.
وعلى مستوى المنطقة، توقعت الوكالة أن يسجل اقتصاد الشرق الأوسط وإفريقيا انكماشاً بنسبة 0.1% في 2026، قبل أن يرتفع النمو إلى 5.2% في 2027، مدفوعاً بتحسن أداء عدد من الاقتصادات الرئيسية.
نظرة مستقرة للأسواق الناشئة
وبشكل عام، أبقت «موديز» نظرتها المستقبلية لأسواق الدول الناشئة مستقرة خلال 2027، مشيرة إلى أن قوة دورة الاستثمار ستساعد على امتصاص تأثير الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة والتوترات التجارية والجيوسياسية.
وأكدت أن الطلب القوي على السلع الأساسية، وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة، ستشكل عوامل دعم رئيسية لعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة خلال العام المقبل.
