حافظت دولة الإمارات على مكانتها بين الاقتصادات الأكثر مرونة في منطقة الخليج، مدعومة باستمرار الإنفاق الحكومي، وتسارع جهود التنويع الاقتصادي، وتدفقات الاستثمارات، التي تواصل دعم نمو القطاعات غير النفطية، رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، وذلك وفقاً لتقرير «موديز» حول الآفاق الاقتصادية الكلية العالمية.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن اقتصادات الخليج استفادت عموماً من قوة الإنفاق الحكومي واستمرار توسع الأنشطة غير النفطية، رغم البيئة الخارجية الأكثر صعوبة. ورغم عدم تقديم التقرير توقعات مستقلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه أكد أهمية العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وفي مقدمتها التنويع والاستثمار والدعم المالي الحكومي.
وتوقّعت «موديز» تعافي إنتاج النفط وصادراته في منطقة الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يعزز النشاط الاقتصادي الإقليمي ويدعم آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن اقتصادات الخليج استفادت عموماً من قوة الإنفاق الحكومي واستمرار توسع الأنشطة غير النفطية، رغم البيئة الخارجية الأكثر صعوبة. ورغم عدم تقديم التقرير توقعات مستقلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه أكد أهمية العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وفي مقدمتها التنويع والاستثمار والدعم المالي الحكومي.
وتوقّعت «موديز» تعافي إنتاج النفط وصادراته في منطقة الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يعزز النشاط الاقتصادي الإقليمي ويدعم آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.
استثمارات نوعية تدعم النمو
على الصعيد العالمي، تتوقع الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.6%، قبل استقراره خلال عامي 2027 و2028. لكنها أكدت استمرار الدور المحوري للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد في دعم النشاط الاقتصادي.
وتنسجم هذه التوجهات مع الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تركز على استقطاب الاستثمارات في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، بما يعزز تنوع القاعدة الإنتاجية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت «موديز» أن الحكومات نجحت حتى الآن في الحد من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، من خلال الدعم المالي وبرامج التنويع الاقتصادي. كما أشارت إلى أن تطوير قدرات خطوط الأنابيب وبدائل الشحن والترتيبات الثنائية يسهم في تعزيز مرونة الصادرات النفطية، ويدعم التعافي التدريجي للإنتاج والتجارة الإقليمية.
الذكاء الاصطناعي محرك للاستثمار
على مستوى الاقتصاد العالمي، تتوقع «موديز» نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.7% حتى عام 2028، فيما يتباطأ نمو الأسواق الناشئة قبل أن يتعافى إلى نحو 4%.
وتشير التوقعات إلى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى معدل نمو قريب من مستواه الطبيعي عند 2%، مع اعتدال الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. كما يُتوقع تحسن تدريجي في نمو منطقة اليورو ليصل إلى 1.4% بحلول 2028، في حين يرجح استمرار التباطؤ الهيكلي للاقتصاد الصيني.
وتظل الاستثمارات أحد أبرز محركات النمو العالمي، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والدفاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة. وتتوقع «موديز» بقاء النفقات الرأسمالية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على استثمارات الذكاء الاصطناعي عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل، مع تزايد الاهتمام بتقييم العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات.