عندما تحتشد وفود من 200 دولة في مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ الذي بدأ أعماله يوم أمس الأول، ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، فإن السؤال البديهي الذي ُيطرح هو: هل تستطيع دول العالم إنقاذ الكرة الأرضية ممّا يتهدّدها من مخاطر، والانتقال من القرارات إلى التنفيذ؟
إن بطء الاستجابة الدولية لمواجهة تغيّر المناخ يضع العالم على مسار نحو الدمار، إذ إن أزمة المناخ تتفاقم بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لاحتوائها. وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صريحاً في اتهام المتسببين بتعطيل اتخاذ إجراءات حاسمة، وهو يقصد، بالتحديد، الدول الصناعية الكبرى التي تتهرب من تنفيذ الإلزامات التي يتم الاتفاق عليها، وقال «كوكبنا يزداد سخونة، والوقت يوشك على النفاد.. إنها لحظة الحسم»، ومع ذلك، شدّد غوتيريش على أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني الاستسلام، بل «تكثيف النضال»، مؤكداً أن تجنب أيّ جزء بسيط من درجات الاحترار يُعد أمراً بالغ الأهمية.
دولة الإمارات العربية المتحدة التي شاركت في المؤتمر بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد في كلمته استمرار دور الإمارات الفاعل في دعم العمل المناخي، وأن اتفاق الإمارات التاريخي الذي أُقرّ خلال انعقاد المؤتمر «كوب 28» في دبي، شكل إنجازاً مهماً في مسيرة العمل المناخي العالمي، وبرهن على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى توافق بشأن التحديات المشتركة.
والتوافق بشأن التحديات المشتركة يتطلب تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، وتعزيز التمويل اللازم، وعلى الملوِّثين «أن يدفعوا الثمن»، كما قال غوتيريش، إذ إن ثلاثة عقود من مفاوضات المناخ لم تحقق نتائج كافية، لأن قضية التغيّر المناخي بدأت تتراجع على الأجندة الدولية، في ظل طغيان الحروب، والنزاعات التجارية، والأسلحة، على جهود مكافحة الاحتباس الحراري، إضافة إلى تهرّب الدول الصناعية من توفير التمويل اللازم، فهي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن أزمة المناخ، في حين أن الدول النامية التي تتحمل مسؤولية أقل بكثير، هي الأكثر تعرضاً لآثارها السلبية.
لذلك، تم اتخاذ قرار في مؤتمر «كوب 29» بمضاعفة هدف التمويل المناخي للدول النامية ثلاثة أضعاف، وفي مؤتمر باكو (أذربيجان) تم الاتفاق على زيادة التمويل ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، بحلول عام 2035، لكن هناك فجوة بين التعهدات المناخية وبين التنفيذ، إذ إن كثيراً من الدول لم تفِ بالتزاماتها.
الأمين العام للأمم المتحدة اقترح «ميثاقاً للعدالة المناخية» لمساعدة الدول النامية على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، مع توفير الحماية في الوقت نفسه للفئات التي تعاني، بالفعل، تداعيات تغيّر المناخ، ويستند الميثاق إلى أربع أولويات، هي: تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري من خلال خطط وطنية تحمي العمال والمجتمعات، مع التوسع في الطاقة المتجدّدة، وحماية الفئات السكانية الأكثر تعرّضاً للخطر، ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي لتجاوز الحواجز التجارية والفجوات التكنولوجية والتنافسات السياسية.
ويستمر الرهان على مؤتمرات المناخ، ولو بأقلّ الإيمان في إنقاذ الكرة الأرضية من التغيّر المناخي.
