مصر تخصص مليون متر مربع في البحر الأحمر لمقايضة الديون.. ماذا يعني ذلك؟

في خطوة تستهدف الاستفادة من الأصول العقارية للدولة في مواجهة أعباء الدين العام، خصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار صكوك سيادية وتوجيه حصيلتها إلى خفض المديونية، بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض التقليدي.

ويفتح القرار الباب أمام توظيف مساحات واسعة من الأراضي في جذب الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل جديدة، وسط تزايد الضغوط المرتبطة بخدمة الدين المحلي والخارجي.

نص القرار الجمهوري على تخصيص مساحة تعادل نحو 26.7 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

وتقوم الفكرة على استخدام الأراضي كضمانة أو غطاء عيني لإصدار أدوات تمويلية، مع إتاحة استغلالها استثمارياً وفق نظام حق الانتفاع طويل الأجل، بما يسمح بتحقيق عوائد مالية دون نقل ملكيتها بصورة نهائية.

وأشارت تقديرات إلى إمكانية طرح صكوك بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل المساحة المخصصة، مع توقعات بأن يسهم التوجه في خفض الدين المحلي بنسب تتراوح بين 7 و15 في المئة.

تعتمد الآلية على تحويل الأراضي من أصول غير مستغلة إلى أدوات مالية يمكن توظيفها في توفير السيولة للدولة.

فبدلاً من بيع الأراضي بشكل مباشر، يمكن طرح مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة قد تصل إلى 30 عاماً، واستخدام العوائد أو حصيلة الصكوك في سداد جانب من الالتزامات المالية.

ويمثل القرار تحولاً في إدارة الأصول السيادية؛ إذ يتيح استخدام الممتلكات العقارية كغطاء لإصدار صكوك وأدوات تمويل مبتكرة، توجه حصيلتها إلى امتصاص جزء من المديونية المحلية أو الخارجية مرتفعة التكلفة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام.

ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية جاءت الديون كتالي:

الدين المحلي الإجمالي لأجهزة الموازنة: نحو 13.675 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، وفق بيانات وزارة التخطيط.

الدين الخارجي لمصر: نحو 166.747 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

علماً بأن الرقمان لا يقيسان النطاق نفسه تماماً، فالدين الخارجي البالغ 166.7 مليار دولار يشمل مديونيات الحكومة والبنك المركزي والبنوك وقطاعات أخرى، بينما رقم الدين المحلي المذكور يخص أجهزة الموازنة.

ومن شأن خفض أعباء الدين، تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، خاصة أن مدفوعات الفوائد تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق الحكومي، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات والقطاعات الاجتماعية.

أعاد تخصيص أراضي البحر الأحمر إلى الأذهان مقترح رجل الأعمال حسن هيكل، المعروف باسم «المقايضة الكبرى»، والذي يقوم على نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل أصول حكومية استراتيجية إلى ميزانية البنك.

لكن القرار الأخير يختلف في آليته؛ إذ تنتقل الأراضي إلى وزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك وخفض الدين، بدلاً من نقل ملكيتها إلى البنك المركزي.

ويرى خبراء أن القرار يمثل تطويراً لفكرة الاستفادة من الأصول في إدارة المديونية، وإن اختلفت الأدوات وآليات التنفيذ.

رجحت تقارير أن الاعتماد على حق الانتفاع طويل الأجل يتيح للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضي، مع فتح المجال أمام المستثمرين لتطويرها وتحقيق عوائد اقتصادية منها.

وبذلك تراهن الحكومة المصرية على تحويل الأصول العقارية إلى مصدر تمويل واستثمار، بما يساعد على تخفيف تكلفة الدين وتنشيط الاقتصاد، دون اللجوء بالضرورة إلى البيع النهائي للأراضي.