تتزايد التداعيات الاقتصادية للعطل العالمي الذي أصاب خدمات شركة «مايكروسوفت»، مع توقف خدمات البريد الإلكتروني ومنصات العمل السحابية، وما صاحب ذلك من تأخير في إنجاز المعاملات وتراجع الإنتاجية وتعطل بعض العمليات التشغيلية، وسط تقديرات تشير إلى أن الخسائر المحتملة للاقتصاد الأمريكي وحده قد تجاوزت 18.4 مليار دولار.
وبحسب تقديرات أوردها موقع «يونيلاد تك»، فإن تأثر 10 ملايين موظف في الولايات المتحدة، لمدة 4 ساعات فقط، مع احتساب متوسط أجر يبلغ 40 دولاراً في الساعة، يعني خسارة إنتاجية تصل إلى 1.6 مليار دولار. واستند التقدير إلى نموذج حسابي افتراضي، وليس إلى حصيلة فعلية للخسائر المسجلة.
وامتدت الاضطرابات إلى خدمات «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت» و«ون درايف»، فيما سجل موقع «داون ديتكتور» نحو 130 ألف بلاغ عن مشكلات في ذروة العطل، بينها أكثر من 97 ألف بلاغ متعلق بخدمة «أوتلوك». كما اضطرت شركة التكنولوجيا الصناعية الأمريكية «ووركهورس غروب» إلى تأجيل مؤتمرها الهاتفي الخاص بنتائجها الفصلية بسبب الاضطرابات.
تأخر الأعمال يضاعف التكلفة
ولا تقتصر الخسائر المحتملة على ساعات العمل التي تعطلت خلالها الخدمات، بل تمتد إلى تكلفة استعادة سير العمليات وإنجاز المعاملات المتراكمة بعد عودة الأنظمة إلى العمل. ونقل الموقع عن أشوين بال، الشريك في إدارة المخاطر لدى شركة «آر إس إم أستراليا»، أن تكلفة التعطل بالنسبة إلى الشركات المهنية، مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة، قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات في الساعة، مشيراً إلى أن تراكم الأعمال وإعادة إنجازها يضيفان أعباء مالية كبيرة.
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن نحو 3.9 مليون شركة حول العالم تستخدم حزمة خدمات مايكروسوفت، ما يوسع نطاق التأثير المحتمل، خصوصاً لدى المؤسسات التي لا تمتلك أنظمة بديلة كافية.
مخاوف من تراجع قيمة مايكروسوفت السوقية
وعلى مستوى الشركة، أشار التقرير إلى أن أسهم مايكروسوفت تراجعت بنحو 2% في بداية تداولات 13 نوفمبر، وهو ما يعادل انخفاضاً نظرياً بنحو 77.6 مليار دولار في قيمتها السوقية، استناداً إلى قيمة إجمالية تقارب 3.88 تريليون دولار.
كما قد يثير العطل تساؤلات لدى الشركات بشأن موثوقية الخدمات التي تعتمد عليها، ويدفع بعضها إلى إعادة تقييم مزودي التكنولوجيا، بما قد ينعكس على أداء مايكروسوفت مستقبلاً.
تعويضات محتملة وقيود تعاقدية
ولفت التقرير إلى احتمال مواجهة مايكروسوفت مطالبات قانونية من شركات تضررت من العطل، إذا تمكنت من إثبات وجود إهمال أو إخلال بالتزامات تعاقدية تسبب في خسائر مالية قابلة للتعويض. غير أن اتفاقيات الخدمة تضع قيوداً على نطاق التعويضات، إذ تنص شروط الخدمة الأمريكية، بحسب التقرير، على سقف للتعويضات يرتبط برسوم الخدمة الشهرية، مع استثناء خسائر مثل الأرباح الفائتة والأضرار غير المباشرة.
واستحضر التقرير تداعيات عطل شركة «كراود سترايك» عام 2024، الذي قدرت شركة «بارامتريكس» أن خسائره لدى شركات قائمة «فورتشن 500» بلغت 5.4 مليار دولار، فيما طالبت شركة «دلتا إيرلاينز» بتعويضات قدرها 550 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن تحديد التكلفة النهائية لعطل مايكروسوفت لا يزال مرهوناً بمدة الاضطرابات وحجم الأضرار التي تستطيع الشركات إثباتها، فيما تظل تداعياته على ثقة المستثمرين وقيمة الشركة السوقية من أبرز المخاطر المباشرة. (وكالات)
