رفضت محكمة فرنسية، الجمعة، طلباً تقدمت به جمعية مؤيدة للفلسطينيين لحظر معرض للعقارات الإسرائيلية، من المقرر إقامته الأحد في باريس، وسط شبهات بشأن ترويجه لمساكن في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ورأت المحكمة الإدارية، أن المعطيات التي قدمتها الجمعية الداعمة للفلسطينيين، صاحبة الدعوى، تُظهر أن الشركات العقارية المشاركة تمارس «أنشطة مخالفة للقانون الدولي». لكنها اعتبرت أن المعطيات لا تثبت إمكانية «إبرام صفقات عقارية خلال المعرض» تشمل عقارات في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.
وبحسب القرار، فإن عدم تقديم «قوائم بالعقارات المعروضة للبيع» يعني عدم توافر «خطر وشيك بالغ الخطورة».
وأشار القضاة أيضاً إلى أن الجهة المنظمة للمعرض أكدت أن المشاريع العقارية المعروضة تقع «حصراً داخل أراضي إسرائيل».
ومن المقرر أن تُقام الدورة الـ95 من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار، الأحد، في المركز الأوروبي للديانة اليهودية في باريس.
وكانت الجمعية الفرنسية الفلسطينية «نضال» طلبت حظر المعرض، أو إخضاعه، في الحد الأدنى، لضوابط صارمة تمنع الترويج لأي عقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الضفة والقدس الشرقية.
وجاء في الالتماس، أن تسويق وحدات سكنية في باريس تقع داخل مستوطنات يسهم في نقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي، وتُصنَّف جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الفرنسي.
وقالت الجمعية، تعليقاً على القرار: «هذه المعركة لا تزال في بدايتها. للمرة الأولى، تُطرح قضية هذه المعارض أمام قاضٍ»، مشيرة إلى عزمها الطعن في القرار أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا.
وركزت جمعية «نضال» خاصة على مشاركة شركة «بي إتش نادلن» في المعرض، مشيرة إلى أن الشركة تسوّق عبر موقعها الإلكتروني شققاً في مستوطنتي غفعات همتوس بالقدس الشرقية وغفعات زئيف بالضفة الغربية.
كما لفتت الجمعية إلى أن الدليل الرسمي للمعرض يتضمن عرضاً لتقديم مكافأة مالية «كبيرة» للمستوطنين الجدد في «يهودا والسامرة»، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، وانتقدت أيضاً الروابط السابقة للفعالية مع بلدية القدس الإسرائيلية.
