«المعرفة» تصدر إطاراً لحماية طلبة «الخاص» بدبي

أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي يؤسس لمنظومة تنظيمية متكاملة ومعايير موحدة لتعزيز سلامة الطلبة وحمايتهم، وترسيخ نهج استباقي يقوم على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة للمخاطر، بما يضمن توفير بيئات تعليمية آمنة وداعمة لجودة حياة المتعلمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، أمس، بمقرها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، بحضور د. سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج، وفاطمة محمد الجناحي، مدير إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو، وعدد من مسؤولي الهيئة وخبراء تربويين.

ويشمل الإطار جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة من الهيئة، بما فيها مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب والتعليم المهني، سواء في بيئات التعلم الحضورية أو الافتراضية، مع تحديد مسؤوليات واضحة للقيادات والكوادر التعليمية والأسر والشركاء المعنيين.

وأكد د. سعيد مبارك بن خرباش، أن سلامة المتعلمين وجودة حياتهم ونموهم تمثل ركائز أساسية لبناء مستقبل المجتمع، مشيراً إلى أن الإطار الجديد يعكس التزام دبي بوضع الأطفال والأسر في صميم التنمية الاجتماعية.

وأوضح أن الإطار يستند إلى المبادئ التي أرساها قانون حقوق الطفل «وديمة»، ويتكامل مع التشريعات والسياسات الوطنية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033، إلى جانب منظومة دبي لحماية الطفل «عيالنا أمانة».

وشدّد على أن حماية الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب قيادة مؤسسية فاعلة وكوادر مؤهلة وأولياء أمور واعين، فضلاً عن ثقافة تعليمية تضمن الاستماع إلى الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم.

ويرتكز الإطار الجديد على 4 ركائز مترابطة، تشمل الأسس الراسخة لحماية الطلبة، وآليات التمكين، وإجراءات الحماية، والتطبيق الصارم لمعاييرها، بما يعزز الحوكمة والمساءلة والتدريب والتوظيف الآمن، ويضمن وضوح إجراءات الإبلاغ والتصعيد والتوثيق والمتابعة. 

كما يستند إلى مصفوفة «SPARK»، التي تجمع 5 مبادئ رئيسية، هي السلامة والحماية والمساءلة والمسؤولية والمعرفة، لترسيخ تكامل الأدوار المؤسسية في حماية الطلبة.

ويُلزم الإطار المؤسسات التعليمية بوضع هياكل واضحة للحوكمة، تشمل تعيين مسؤول للإشراف على شؤون الحماية، وإسناد المسؤولية التنفيذية للقيادة العليا، إلى جانب تعيين منسق لحماية الطفل أو مسؤول معتمد لحماية الطلبة، يدعمه نائبان على الأقل.

كما يشترط استكمال جميع العاملين برنامجاً تعريفياً بإجراءات الحماية قبل مباشرة مهامهم، والخضوع لتدريبات دورية، مع توفير تدريب تخصصي للعاملين في النقل والإقامة الداخلية والأنشطة الخارجية وبيئات التعلم الرقمية.

وتشمل التدابير الوقائية مكافحة التنمر بمختلف أشكاله، وتعزيز السلامة الرقمية، ومتابعة الحضور والغياب، وتأمين الرحلات والنقل المدرسي والخدمات الخارجية، مع توفير قنوات آمنة تتيح للطلبة التعبير عن مخاوفهم والإبلاغ عنها. 

وتُلزم التوجيهات المؤسسات بتوثيق حالات الحماية فور الإبلاغ عنها، وتسجيل الإجراءات والقرارات ومتابعة كل حالة حتى إغلاقها، وإحالة الحالات التي تنطوي على خطر مباشر إلى الجهات المختصة دون تأخير.

وأكدت فاطمة محمد الجناحي، أن نجاح الإطار يرتبط بتحويل متطلباته إلى ممارسات يومية، وضمان وعي الكوادر والطلبة بآليات الحماية والإبلاغ، مشيرة إلى مواصلة الهيئة توفير الإرشادات والموارد اللازمة لدعم المؤسسات التعليمية.