وجهت الشرطة الإسرائيلية، أمس الجمعة، صفعة جديدة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بعدما أوصت بإغلاق ملف التمويل الأجنبي «للانتخابات» أو ما يسميه البعض «الأموال القطرية»، وعدم فتح تحقيق جنائي بسبب فشل جهاز «الشاباك» في تقديم الأدلة، فيما قال المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت: «نحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء والعرب تعرّضوا لحملة نزع شرعية عنصرية»، بالتزامن مع تلميح «القائمة المشتركة» لمفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية،
وكشفت صحيفة معاريف «الإسرائيلية» أن الشرطة توصي بعدم فتح تحقيق جنائي بشأن الأموال التي جرى تحويلها من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقدّم جهاز الشاباك أدلة إضافية جوهرية.
وذكرت الصحيفة أن فحص المواد التي أحالها الشاباك إلى قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، أظهر عدم توافر أدلة كافية في هذه المرحلة لتأسيس تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مخالفات خطِرة.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، نعوم سولبرغ، أن التحقيق في مزاعم التزوير والتدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست ال26 لم يُفضِ حتى الآن إلى أدلة على ارتكاب مخالفات، محذراً من أن هذه الأدلة قد لا تُكتشف أبداً».
من جهة أخرى، أعلن آيزنكوت أنه «يحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء»، مشيراً إلى سعيه إلى استنفاد جميع الخيارات المتاحة، ومؤكداً أن المواطنين العرب يتعرّضون لحملة عنصرية من نزع الشرعية من قِبل نتنياهو، لأسباب سياسية. وقال في منشور عبر «إكس»، أمس الجمعة: «التقيتُ أمس نتنياهو، وسكرتيره العسكري. لن أتطرق إلى مضمون الحديث، بالطبع»، مشيراً إلى أن «الوضع الأمني، وكذلك الوضع الداخلي، يتطلّب إشرافاً دقيقاً على الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. وقد أوضحتُ أنني لن أسمح بأي تقصير في الإشراف». وأضاف: «بالنسبة لي، أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويجب ألا يُستغل أبداً لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا ما أتوقعه كذلك من جميع من هم في السُّلطة».
وألمح رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، الجمعة، إلى وجود مفاوضات غير رسمية مع المعارضة في الكنيست، وعرض أبرز مطالب قائمته.
وعلى الجانب الآخر، يعمل نتنياهو على عرقلة مساعي غادي آيزنكوت وشركائه في كتلة التغيير لاستقطاب الأحزاب الحريدية إلى الحكومة المقبلة، من خلال اتصالات مباشرة مع الحاخامات، وإرسال مبعوثين إلى قيادات التيار الحريدي، في محاولة لمنع انضمامهم إلى معسكر التغيير. وبحسب صحيفة «معاريف»، يحذر نتنياهو الحريديم من أن حكومة آيزنكوت قد تستعين بهم لتشكيلها، ثم تتخلى عنهم بعد إقرار الميزانية وتعتمد على الأحزاب العربية، ما يحرمهم من أي نفوذ سياسي فعلي. غير أن الأحزاب الحريدية تطالب نتنياهو بتوضيح البديل الذي يستطيع تقديمه لضمان مشاركتها في حكومة دون الذهاب إلى انتخابات جديدة.
في غضون ذلك، أعلن ليبرمان، أنه سيتولى رسمياً، يوم الاثنين المقبل، رئاسة لجنة «الشؤون الخارجية والأمن» في الكنيست الإسرائيلي، معتبراً ذلك خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة.
وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل تمر بأيام صعبة ومقلقة على المستويين الأمني والسياسي، مشيراً إلى أهمية اللجنة التي سيتولى رئاستها، سواء في الإشراف على المؤسسة العسكرية أو منع استخدام التحركات العسكرية لتحقيق أهداف سياسية.(وكالات)
