«المالية» تكرّم شركاءها لترسيخ التعاون المؤسسي وتعزيز التنافسية

كرّمت وزارة المالية شركاءها من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمصرفية، خلال ملتقى «تكريم الشركاء» الذي عقد في متحف زايد الوطني بأبوظبي، تقديراً لإسهاماتهم ودورهم المحوري في دعم المبادرات والاستراتيجيات المالية، وتعزيز التعاون والتكامل المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ تنافسية المنظومة المالية لدولة الإمارات وتعزيز ريادتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
حضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبد العزيز الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات المركزي، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية في دبي، وعلي محسن الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، واللواء احمد معيوف العامري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، من الدوائر المالية المحلية والمنظمات الدولية والقطاعين المصرفي ورواد الأعمال، في تجسيد لأهمية الشراكات المؤسسية في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

شراكات مستدامة
قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إن الشراكات المؤسسية الاستراتيجية المستدامة والفاعلة تجسد منهجية عمل متكاملة تسهم في قيادة مسيرة التميز والارتقاء بالتنافسية المالية الحكومية، حيث تلتزم وزارة المالية بتوفير بيئة نموذجية تتضافر فيها الجهود والخبرات مع مختلف القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، بما يضمن تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من مرونة وكفاءة المنظومة المالية لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية وفق أعلى معايير الحوكمة والابتكار».
وأضاف الخوري: «إن احتفاء الوزارة بشركائها وتتويج عطاءاتهم المتميزة يعكس التقدير المؤسسي العميق للدور المحوري والاستثنائي الذي تقوم به هذه الجهات في إنجاح المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المالية الاتحادية، ونؤكد استمرار الوزارة في ترسيخ نهج التعاون وتوسيع أطر الشراكات النوعية المستدامة التي تلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتخدم الأهداف التنموية المستقبلية للدولة، بما يدعم مسيرة الريادة الاقتصادية وصنع الأثر الإيجابي والمستدام».

تكريم 13 جهة في 6 فئات
وشهد الملتقى تكريم 13 جهة شريكة ضمن ست فئات رئيسية، تقديراً لإسهاماتها في دعم توجهات الوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز التكامل المؤسسي. وشملت الفئة الأولى الدوائر المالية المحلية، ممثلة في دوائر المالية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين. وضمت الفئة الثانية المنظمات الدولية، مجموعة البنك الدولي. أما الفئة الثالثة، الشركاء الاستراتيجيون، فضمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب.
وشملت الفئة الرابعة الجهات المهنية، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وجمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات. وضمت الفئة الخامسة القطاع المصرفي، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وناسداك، تقديراً لدورهم في دعم برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، فيما ضمت الفئة السادسة الشركاء الداعمين لرواد الأعمال، مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد».

مؤشرات وأرقام
وتعكس منظومة الشراكة والتكامل الحكومي في وزارة المالية، نهجاً مؤسسياً متكاملاً يستند إلى استراتيجية واضحة تحدد الرؤية والأولويات والمبادرات، وتوظف الشراكات لدعم الابتكار في المالية العامة وتعزيز التكامل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المالية المستدامة. ووفقاً لمؤشرات المنظومة لعام 2026، تضم الوزارة حالياً 59 شراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية، كما شهد العام الجاري توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، منها 6 اتفاقيات محلية و5 اتفاقيات دولية، إلى جانب 15 شراكة مجتمعية داعمة لمبادرات الوزارة.
وتتوزع مجالات التعاون ضمن هذه المنظومة على ستة مجالات تشمل التعاون المالي والاقتصادي، والتحول الرقمي وتكامل البيانات، والمشتريات والتوريد الحكومي، والتعاون الأكاديمي والبحثي، وبناء القدرات وتبادل المعرفة، والتعاون المؤسسي والمجتمعي. كما تضم الاتفاقيات والمبادرات 11 شراكة استراتيجية وتشغيلية، بما يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.