ألزم مصرف الإمارات المركزي جميع شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين الصحي في الدولة بإدراج الخدمات الصحية المرتبطة بعمليات استئصال وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن وثائق التأمين الصحي والملاحق ذات الصلة.
وأوضح المصرف، في تعميم موجّه إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن الالتزام يشمل الخدمات الصحية المقدمة لكل من المتبرع والمتلقي قبل وأثناء وبعد العملية، بما في ذلك علاج المضاعفات الناجمة عنها، بغض النظر عن المدة التي تظهر أو تُكتشف خلالها تلك المضاعفات.
وأشار التعميم إلى أن شركات التأمين تتحمل تكاليف هذه الخدمات ضمن جميع أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في الدولة.
كما تشمل التغطية تكاليف استئصال العضو أو النسيج من المتبرع، سواء كان حياً أو متوفى، إلى جانب تكاليف المتابعة بعد الاستئصال والزراعة وأي مضاعفات قد تترتب عليهما.
